كلمتي “التعدين” و “البيتكوين” تسيطران على عمليات البحث في أوكرانيا

عرب بت – تتصدر كل من الكلمات الرئيسية مثل “Бiткойн” (البيتكوين) و “майнинг” (التعدين) المراتب الأولى من فئة عمليات البحث التي تبدأ بـ “ما هو…”، وذلك حسب ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية بخصوص تقرير Zeitgeist لعام 2017 بشأن محرك البحث جوجل في أوكرانيا. فمع انتظار الأوكرانيين بفارغ الصبر للتشريعات الجديدة التي ستقوم بتنظيم وإضفاء الشرعية على البيتكوين، تصدرت هذه الكلمات المتعلقة في المجال عمليات البحث.

البيتكوين تشق طريقها لتتصدر عمليات البحث في أوكرانيا

تؤثر الحرية على أوكرانيا، اجتماعيًا واقتصاديًا على السواء. فقد سجلت البلاد تضخمًا خطيرًا منذ بدء الاضطرابات في عام 2013. ووفقًا لدائرة الإحصاءات الحكومية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.6٪ على الأساس السنوي في شهر نوفمبر (أي ما يقرب من 18٪ بالنسبة للأغذية). وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني -0.09٪ (نعم، الإشارة سالبة) على مدى السنوات السبع الماضية، حسب ما أظهرت أرقام Ukrstat. لذا فإن العملات الرقمية تقدم بديلًا جديدًا للعملة الوطنية المتدنية باستمرار، هريفنيا “₴” كما اكتشفت بالفعل العديد من الدول المضطربة الأخرى في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من بعض التردد المؤسسي، إلا أنه كان هناك محاولات لتقديم العملة الرقمية من خلال التشريعات التي من شأنها إضفاء الشرعية لها وتنظيمها في أوكرانيا. ويأمل المسؤولون في جذب استثمارات أجنبية كبيرة في العملات الرقمية لتحسين الأعمال، ودعم عملة هريفنيا، وزيادة النمو.

 

لا يزال وضع عملة البيتكوين من الناحية القانونية غير واضح

مع الاهتمام المتزايد في العملات الرقمية في أوكرانيا، فإنه سيتم تقديم استجابة كافية للتحديات الناشئة. ولكن في الوقت الحالي لا تعد عملة البيتكوين قانونية، ولا غير قانونية أيضًا. ولا يزال وضعها خاضعًا لنقاش طال أمده بسبب عدم وجود نهج حكومي موحد. فالبنك الوطني الأوكراني يقوم بما تفعله معظم البنوك المركزية في أوروبا الشرقية – من تحذيرات قوية من الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للغاية للعملات الرقمية التي هي “بالتأكيد ليست عملات”. ومن خلال التصريحات العامة التي تم إيضاحها فإن “Natsbank” سوف تتابع عن كثب الهيئات التنظيمية الأوروبية والبنوك المركزية الرائدة في العالم لصياغة سياستها.

 

حيث تتساءل وسائل الإعلام الأوكرانية عما إذا كان البنك سيفعل شيئًا بعد أن وافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على البيتكوين كسلعة، وسمحت بتداول العقود الآجلة. فالعملات الرقمية ليست أموالًا رقمية، ولا أوراق مالية. كما لم يتم ذكر السلع، ولكنه تم التحدث عن الأصول المالية. في حين أنه قبل شهرين، أصبحت أوكرانيا أول بلد في هذا المجال بعد الاتحاد السوفييتي لصياغة تشريع مخصص لإضفاء الصبغة القانونية على العملات الرقمية، وتنظيم حيازتها، والتجارة بها، واستخدامها في المدفوعات والمعاملات الأخرى. ولكن ما زال هناك ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع قوانين في طريق إعلانها من خلال البرلمان الأوكراني منذ شهر أكتوبر، حسبما يُظهر الموقع الرسمي للمجلس التشريعي.

 

التقدم في مشاريع القوانين في “رادا”، دون اتخاذ أي قرارات

تم تقديم قانون حول “تداول العملة الرقمية في أوكرانيا” إلى فيركوفنا رادا في 6 أكتوبر. والغرض الرئيسي منه هو إضفاء الشرعية على البيتكوين، كما ذكرت وسائل الاعلام الأوكرانية. حيث يقدم المشروع تعريفات قانونية للمصطلحات الأساسية مثل العملة الرقمية، والبلوكشين، والتعدين وما إلى ذلك. كما أنه يحتوي على إخلاء مسؤولية صريح بأنه، لا يتحمل أي من البنك المركزي، ولا السلطة التنفيذية المسؤولية في “Kiev” توفير الحماية ضد أي خطر مرتبط بالعملات الرقمية. ومع ذلك، يتعين على منصات التداول تنفيذ إجراءات “اعرف عميلك” والاحتفاظ بسجلات شاملة لجميع المعاملات. كما يعدل مشروع القانون أيضًا قانون الضرائب الأوكراني، الذي يغطي جانبًا هامًا آخر من عملية إضفاء الطابع القانوني على البيتكوين. ويضيف العديد من الفقرات التي تشير إلى الدخل القادم من عمليات التعدين ومعاملات العملة الرقمية. في حين لم يتم بعد تأكيد التقارير الأولية عن الإعفاء الضريبي بالنسبة إلى المعدنين.

 

 

ومن ناحية أخرى، فقد قدم المشرعون الأوكرانيون مشروع قانون بديل بعنوان “تحفيز سوق العملات الرقمية ومشتقاتها” في 10 أكتوبر / تشرين الأول. بحيث يوسع التعريفات القانونية لتغطية مشتقات العملات الرقمية، بالإضافة إلى الاستثمارات فيها. كما إن مقترح الإطار، الذي تم إعداده بالتعاون مع ممثلي مجتمع البيتكوين، يعامل العملات الرقمية ككائنات لها حقوق ملكية – وهو وضع قانوني يسمح بصفقات المقايضة مقابل سلع وخدمات أخرى. وتم أيضًا تقديم مشروع قانون تكميلي في نهاية الشهر “بشأن التعديلات على قانون الضرائب في أوكرانيا (بشأن تحفيز سوق العملة الرقمية)”.

الانتهاء من الإجراءات القانونية يستغرق 6 أشهر على الأقل

تجاوزت مشاريع القوانين الثلاثة حتى الآن العقبات الرئيسية التي تتقدم من خلال اللجان البرلمانية، بما في ذلك تلك التي تعالج المسائل المالية والمصرفية، والسياسة الاقتصادية، وتنظيم الجمارك. كما ناقش أعضاء لجنة التكامل الأوروبية المشاريع، وأُدرجت قوانين العملة الرقمية في تقرير يستكشف آثار التشريع الجديد على ميزانية الدولة. ولكن من المرجح أن يستغرق استكمال الإجراءات القانونية ستة أشهر على الأقل، حيث يتعين على مجلس الوزراء والبنك الوطني إصدار صكوك قانونية فرعية لتنفيذ القوانين الجديدة. وكما يتضح، فإنه في الوقت الذي تقوم فيه أوكرانيا بتشريع البيتكوين، قد تصبح روسيا أول بلد سوفياتي سابق يقوم بتقديم نسخته الخاصة من “التشريع القانوني”.

ومع ذلك، كانت أوكرانيا أول من يستهدف مستثمري العملات الرقمية المحليين والأجانب، بما في ذلك، انخفاض معدلات الكهرباء والإعفاء الضريبي على سبيل المثال لا الحصر. وسيتمكن كل من الأفراد والشركات من إدارة عمليات التعدين والتداول والاستفادة منها. كما سيحدد نطاق المنافع بعد اعتماد التشريع الرئيسي، ولكن حتى الآن، فإن الرعايا الأجانب الراغبين في الاستثمار في قطاع العملات الرقمية في أوكرانيا، يمكنهم تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة Kiev بما لا يقل عن 100 دولار . في حين سيتم مكافأة الاستثمارات التي بقيمة 100 ألف دولار بجواز سفر أوكراني.