7 أسباب دفعت المنظمين الصينيين لإغلاق منصات تبادل البيتكوين

عرب بت – عرض أستاذ بجامعة رينمين الصينية تفسيره تجاه سبب إغلاق المنظمين لمنصات تبادل البيتكوين الصينية، وأوجز سبعة أسباب رئيسية دفعتهم لهذا القرار.

تحدث البروفيسور يانغ دونغ، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة رينمين ومدير مركز رينمين للتكنولوجيا المالية وأمن الإنترنت، في العديد من ورشات العمل التي حضرها عدد كبير من المنظمين مثل بنك الصين واللجنة التنظيمية للأوراق المالية الصينية، فضلًا عن الباحثين الأكاديميين، ومراكز الفكر والمحامين. وفي مقابلة مع الدوائر التلفزيونية المغلقة، عرض البروفيسور سلسلة من التفسيرات عن الأسباب التي تدفع المنظمين في الصين إلى إغلاق منصات تبادل العملات الرقمية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة China Finance الإلكترونية يوم الجمعة.

 

عدم الترخيص

النقطة الأولى التي أثارها تتعلق بالترخيص. حيث قال أنه يتعين على المؤسسات المالية الحصول على تراخيص للقيام بأعمال تجارية كالتي تقوم بها لجنة تنظيم البنوك الصينية ولجنة تنظيم التأمين الصينية “CIRC”. وأشار إلى ذلك قائلًا:

“في الوقت الحاضر، تفتقر منصات تداول العملة الرقمية المحلية في الصين إلى التراخيص القانونية ذات الصلة بهذه الأعمال، الأمر الذي يجعل منصات التداول هذه خالية من أي نظام تنظيمي قائم، وبذلك فإن الاستثمار في مثل هذه المنصات يترتب عليه مخاطر تجارية كبيرة.

 

طبيعة البيتكوين

النقطة الثانية التي أثارها البروفيسور كانت فيما يتعلق بطبيعة عملة البيتكوين نفسها. حيث قال البروفيسور يانغ، “إن آلية الحد من كمية الأموال المشفرة بواسطة رمز معين مثيرة للجدل”، مشيرًا إلى كيفية “اختراع نظام تشفير جديد، بحيث يمكن العبث بالخوارزمية القائمة، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الأموال المشفرة.” وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى تقلب الحاد في أسعار البيتكوين. حيث قال البروفيسور إن العملات الرقمية تفتقر إلى “قاعدة قيمة واضحة”، موضحًا أنه “نظرًا لعدم وجود أساسيات اقتصادية لتقييم العرض والطلب لعملة البيتكوين والقيمة الذاتية لها، فإن مناخ المضاربة في السوق يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار هذه العملة.” وفي حال اتباع المستثمرين اتجاه الأسعار بشكل غير مدروس، فإن هذا من شأنه أن يتسبب بخسائر فادحة. وعلاوة على ذلك، قال إن العملات الرقمية “لا تتأثر بالقوة المحركة للتضخم وفرق سعر الصرف، بالإضافة إلى قضايا أخرى.”

 

غسيل الأموال والمخططات الهرمية

ركزت النقطة الثالثة للبروفيسور على كيفية استخدام معاملات العملة الرقمية لغسل الأموال والاحتيال المالي، فضلًا عن تجنب ضوابط الصرف الأجنبي. حيث قال:

“نظرًا لأن العملة الرقمية لا حدود لها، فإن المدفوعات الدولية من خلال العملة الرقمية من الممكن أن تتجنب ضوابط الصرف الأجنبي، وبالتالي فإن هناك حاجة أكبر للحماية من هذه المعاملات المجهولة بالنسبة للبلدان والاقتصادات التي لا تكون فيها المشاريع الرأسمالية مفتوحةً تمامًا.”

ثم تابع مع النقطة التالية، مشيرًا إلى أن بعض المخططات الهرمية والأنشطة الاحتيالية تستفيد من العملات الرقمية أيضًا.

 

التلاعب في السوق والمخاوف الأمنية

أشار البروفيسور يانغ في النقطة الخامسة إلى التلاعب في السوق. وأوضح هذه النقطة قائلًا أن أي شخص يقوم بالاستثمار بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، سوف يكون قادرًا على التلاعب بسهولة في سعر العملة، وإرساله إلى ارتفاعات متزايدة. وهذا من شأنه أن يتسبب بالخسائر للمستثمرين العاديين الذين لا يملكون المعلومات الكافية، بالإضافة إلى أنهم أصبحوا في موضع خسارة.

 

أما بالنسبة للنقطة السادسة، فتنطوي على المخاطر الأمنية. حيث قال “إن مخاطر البيانات ومخاطر أمن المعلومات متشابكة”. وأضاف أنه إذا لم يكن النظام الأمني قويًا بما فيه الكفاية فإن القراصنة سيكون بإمكانهم الوصول إلى عملات البيتكوين، مما سيؤدي الى خسارة كبيرة في البيانات في منصات التبادل، وبالتالي يتسبب ذلك بأضرار لا يمكن إصلاحها.

 

معاملات الانترنت المظلم

قال البروفيسور أن النقطة الأخيرة هي فيما يخص استخدام عملة البيتكوين في أسواق الإنترنت المظلمة التي لم يتم تنظيمها بشكل فعال حتى الآن. حيث قام بوصف ذلك قائلًا:

“إن معاملات الانترنت المظلم تحدث دون أي إجراءات وقائية صارمة، ولذلك لن يتم تنفيذ مكافحة غسل الأموال بفاعلية، حيث إن عمليات معرفة العميل “KYC” وغيرها من التدابير الفعالة، تهدف أيضًا إلى السماح للمعاملات المجهولة. بالإضافة إلى أن الحكومة لا تستطيع رصد الثغرات الأمنية في الشبكة السوداء بشكل فعّال.”