عرب بت – عقدت حكومة كوريا الجنوبية اجتماعًا يوم الخميس لمناقشة التدابير اللازمة للتعامل مع التوجه المتزايد للمضاربات على العملة الرقمية. وأوضحت الهيئات الرقابية عمليات القمع على الحسابات الافتراضية فضلًا عن التدابير الأخرى التي تهدف إلى إنهاء ميزة إخفاء الهوية. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت وزارة العدل إجراءًا أكثر تطرفًا.
الحملة المفروضة على الحسابات الافتراضية
ركزت الكثير من المناقشات يوم الخميس على موضوع الحسابات الافتراضية التي تصدرها البنوك لمنصات تداول العملة الرقمية. وأعلنت الحكومة، وفقًا لـ Yonhap أنها: “تحظر استخدام حسابات افتراضية مجهولة الهوية في معاملات العملة الرقمية، كجزء من الجهود المبذولة للحد من المضاربة على العملات الافتراضية.”
ويأتي هذا بعد إعلان الهيئات التنظيمية السابق بشأن الحساب الافتراضي الذي هو جزء من “تدابير الطوارئ” في تنظيم العملة الرقمية، والذي تم ذكره في تقرير من قبل موقع news.Bitcoin.com في وقت سابق من هذا الشهر. ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء، فإنه حتى قبل الإعلان عن إجراءات الطوارئ هذه، توقعت البنوك إصدار أمر الحظر وتوقفت بالفعل عن إصدار حسابات افتراضية جديدة. وهذا من شأنه أن يُخرج بعض منصات التداول من العمل في هذا المجال.
إنهاء ميزة إخفاء الهوية
شرح Hong Nam-ki وزير مكتب تنسيق السياسات الحكومية في اجتماع يوم الخميس، حسبما ذُكر من قبل Yonhap أنه:
“بموجب هذا الإجراء، فإنه لا يمكن استخدام سوى الحسابات المصرفية ذات الاسم الحقيقي والحسابات المطابقة في منصات تداول العملات الرقمية لعمليات السحب والإيداع، في حين سيتم حظر إصدار حسابات افتراضية جديدة لمنصات تداول العملات الرقمية … كما ستقوم وحدة الاستخبارات المالية وخدمة الإشراف المالي بإجراء عمليات تفتيش مشتركة للتأكد من أن مثل هذه المعاملات التي تحمل اسمًا حقيقيًا موجودة من وقت مبكر.”
كما جاء هذا الإعلان بعد جهود الحكومة لجعل البنوك تقوم بتحديد أصحاب الحسابات الافتراضية. فعندما أصدرت الهيئات التنظيمية تدابير الطوارئ، طلبوا من البنوك تأكيد هوية أصحاب الحسابات الافتراضية، حسبما ذكر موقع new.Bitcoin.com سابقًا. ولكن قالت البنوك في ذلك الوقت، أنهم لا يستطيعون الامتثال لهذه القوانين، مشيرين إلى أنهم لا يصدرون سوى حسابات افتراضية لمنصات التداول، ولا يعرفون من هم أصحاب الحسابات الافتراضية المعنيين. ومن أجل الامتثال لهذه اللوائح في المستقبل، تقوم البنوك الآن ببناء نظام لتحديد أصحاب الحسابات الافتراضية بالتعاون مع جمعية البلوكشين الكورية. حيث عملت الجمعية على التنظيم الذاتي مع 40 شركة، بما في ذلك 14 منصة لتداول العملات الرقمية.
محاولة وزارة العدل الجديدة
على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل الحكومة من مخاطر التداول بالعملات الرقمية، أشار Hong إلى أنه: “قد أظهرت المضاربة علامات تراجع قليلة، مع وجود ارتفاع كبير جدًا في قيم العديد من العملات الرقمية في البلاد عما هي عليه في الخارج.”
في حين كانت وزارة العدل، التي ترأس فرقة عمل قيادة الأنظمة، مؤيدة لاتخاذ تدابير متطرفة. فقد اقترحت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر حظرًا شاملًا على العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. ولكن هذا الاقتراح لم يتم اعتماده في تدابير الطوارئ. وخلال الاجتماع يوم الخميس، ذكر Hong أن وزارة العدل اقترحت “إيقاف منصات تداول العملات الرقمية“. ومع ذلك، فإن المحضر الرسمي للاجتماع لا يشير إلى ما إذا كانت هناك وزارات أخرى تدعم هذه الفكرة. وعلاوة على ذلك، أكد Hong مجددًا أن الحكومة ستعزز متطلبات منصات التداول المحلية لمنع غسل الأموال وتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بمجال العملات الرقمية. كما ستضع الحكومة أيضًا قيودًا على إعلانات العملة الرقمية.
ـــــــــــ
المصدر: News.bitcoin
Comments are closed.