روسيا تخطط للكشف عن مشروع قانون لتنظيم كل من البيتكوين وعمليات دعم العملة الأولية “ICOs” في الأسبوع المقبل

 

 عرب بت – سيتم تقديم مشروع قانون روسيا المقبل بشأن تنظيم العملات الرقمية مثل البيتكوين وعمليات دعم العملات الأولية “ICOs” في 28 ديسمبر. ففي الحديث مع الصحفيين اليوم، كشف عضو البرلمان “انطونى اكاسوف” تفاصيل مشروع القانون القادم حول تنظيم العملات الرقمية وعمليات الـ ICO التي يتم العمل عليها حاليًا من قبل البنك المركزي الروسي ووزارة المالية. حيث أشار اكاسوف الذي يشغل منصب رئيس جمعية البنوك الإقليمية لروسيا ورئيس لجنة دوما في الأسواق المالية إلى أن مشروع القانون سيعتبر كافة العملات الرقمية “ممتلكات أخرى” إلى جانب الحدود الممكنة التي يُنص عليها للفرد بخصوص الاستثمارات بعمليات دعم العملات الأولية “ICOs” وفي تصريحات مترجمة من وكالة الأنباء الروسية (RIA) التي تديرها الدولة، قال أكاسوف:

“يتم تعريف العملة الرقمية حتى الآن على أنها ممتلكات أخرى. وحتى اليوم، لا يزال الاجتماع [بين الهيئات التنظيمية والسلطات] دائرة صغيرة. وسيكون هناك تقييم نهائي قبل تقديم مشروع القانون. وأيًا كانت مسميات العملات الرقمية، سواء بيتكوين أو إيثر، فإن جميع العملات الرقمية يُنظر إليها على أنها ممتلكات أخرى.”

 

إطلاق مشروع القانون في مارس 2018 كما هو مرجح

في الوقت الذي أكد فيه مسؤول مشروع القانون أنه سيقدمه إلى مجلس النواب بالبرلمان الروسي في دوما في 28 ديسمبر، شدد على أن اعتماد مشروع القانون لن يكون متوقعًا إلا في نهاية مارس 2018. وأكد أيضًا المسؤول المصرفي أن مشروع القانون سيعطي الأولوية لحماية المستثمرين الأفراد، بما في ذلك أولئك الذين تم خداعهم بالفعل بشأن اعتماد العملات الرقمية. وقال:

“المشكلة هي أن لدينا بالفعل الكثير من الناس الذين حصلوا على العملات الرقمية وتم خداعهم. ومن الضروري وضع قوانين لحماية المستخدمين قدر الإمكان.”

لا ضريبة على القيمة المضافة

إن من المثير للدهشة هو أن رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس دوما رأى أيضًا أن العملات الرقمية، لا ينبغي أن تخضع لضريبة القيمة المضافة. فقال:

“إن هذه الممتلكات في رأيي هي عبارة عن أداة مالية وأصل مالي، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لضريبة القيمة المضافة عند تداولها.”

 

 

حدود مستثمري عمليات دعم العملات الأولية “ICOs“

بإلقاء الضوء على التمويل المرتبط بعمليات الـ ICO أكد أكاسوف نهجًا تنظيميًا محددًا سيتم مناقشته وإعادة تحديده في الأيام المقبلة. فقال:

“يُنظر إلى عمليات ICO كعنصر من عناصر التمويل الجماعي، والنهج الذي تتبعه هو أن المستثمرين ينبغي أن يكونوا مقيدين في المبلغ الذي يستثمرونه.”

وبعد سنوات من موقف متشدد ضد العملات الرقمية، حيث سعت وزارة المالية الروسية لإطلاق مشاريع القوانين لحظر هذه العملات وسَجن متبنيها، تتبع سلطات البلاد حاليًا إطارًا تنظيمي بعد أمر رسمي من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين“. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أمر فيه بوتين أيضًا النخبة السياسية والمؤثرة في موسكو بأن تبدأ بالعمل على العملة الرقمية الروسية الوطنية “cryptoruble“.

ـــــــــــ
المصدر: CCN