البيتكوين والحرية الإقتصادية

 عرب بت – هناك العديد من الدراسات التي تتعلق بالحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. حيث ترتبط الحرية الاقتصادية إرتباطاً واضحاً بالناتج المحلي الإجمالي المرتفع لكل فرد. ومن هنا، فإن الدول التي حظرت أو أفرطت في تنظيم عملة البيتكوين تتواجد في مراتب منخفضة في ترتيب الحرية الإقتصادية. كما أنها تملك أيضاً ناتجًا محليًا إجمالي منخفض لكل فرد، فتلعب هذه الأنظمة غير الحرة دورًا في خلق الفقر بين شعوبها.

ووفقاً لـ “مؤشر الحرية الاقتصادية” لعام 2017  التابع لمؤسسة Heritage فإن الدول الخمس (هونغ كونغ، سنغافورة، نيوزيلندا، سويسرا، أستراليا ) كانت الأكثر تحررًا من الناحية الاقتصادية. ومن أجل تقييم الحرية الاقتصادية، تستخدم مؤسسة Heritage الفئات الأربع التالية:

  • سيادة القانون (حقوق الملكية، النزاهة الحكومية، والفاعلية القضائية).
  • حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، والصحة المالية).
  • الكفاءة التنظيمية (حرية الأعمال التجارية، حرية العمال، والحرية النقدية).
  • الأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، والحرية المالية).

وبالإستناد إلى أرقام البنك الدولي الخاصة بعام 2016، سنذكر الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في المجتمعات الخمس الأكثر تحرراً من الناحية الاقتصادية:

  • هونغ كونغ (45,681 دولار).
  • سنغافورا (52,961 دولار).
  • نيوزيلندا (39,427 دولار).
  • سويسرا (78,813 دولار).
  • أستراليا (49,929 دولار).

 

 

ويتضح من هذا أن التمتع بالحرية الاقتصادية يرتبط بمستوى رفاهية الناس. فكلما كانت الدولة حرة اقتصاديًا بشكل أكبر، كلما كانت أوضاع الناس أفضل. كما يقود النمو الاقتصادي والارتفاعات في الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد إلى حياة أطول وخيارات أكثر وتلوث أقل، وكذلك إلى أُسر أصغر حجماً وطفرات تكنولوجية جديدة. مما يجعل الدول الأكثر ثراءًا في موضع يمكّنها من انقاذ الكوكب بشكل فعّال. حيث أن هنالك خمسة دول حظرت تداول عملة البيتكوين وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الخاص بـ Heritage بالترتيب:

  • المغرب (المرتبة 86).
  • بوليفيا (المرتبة 168).
  • إكوادور (المرتبة 160).
  • قيرغيزستان (89).
  • بنغلاديش (128).

وبهذا تعتبر كل من المغرب وقيرغيزستان حرتين بشكل معتدل تبعاً لمؤشر الحرة الاقتصادية. بينما تشهد بنغلادش قمعاً على الغالب، في حين أن بوليفيا والإكوادور تشهدان قمعًا تامًا. ومن هنا نصل إلى أن الدول التي قمعت البيتكوين ليست حرة اقتصاديًا بشكل واضح.  والآن يمكننا أن نلقي نظرة على الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في تلك الدول التي تعد فقيرة اقتصادياً. وسنعتمد مرة أخرى على بيانات البنك الدولي والواردة بالدولار الأميركي:

  • المغرب (2,832 دولار).
  • بوليفيا (3,105 دولار).
  • إكوادور (5,969 دولار).
  • قيرغيزستان (1,077 دولار).
  • بنغلاديش (1,359 دولار).

الدول الحرة والحرية تحتضن البيتكوين

لقد أعلنت اليابان أن البيتكوين عملةً قانونية. وتبدو هذه الخطوة أنها قادت إلى زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي. كما وقعت أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في الصين اتفاقاً بافتتاح المزيد في كل من اليابان وكوريا الجنوبية. ومن ناحية أخرى، فقد أنشأت سويسرا حاضنة للعملات الرقمية في زوغ. في حين تعتبر Crypto Valley مؤسسة مدعومةً حكومياً تهدف إلى أن تصبح في طليعة تكنولوجيات البلوكشين والتكنولوجيات المتعلقة بالعملات الرقمية. ولا تخشى هذه الدول الحرية الاقتصادية، كما أنها أيضاً دول غنية جداً.

وكلما كانت الدولة أكثر تحرراً من الناحية الإقتصادية، كلما كانت أكثر ثراءاً. فالأنظمة القمعية الرجعية فقط هي من تحظر البيتكوين، وتلعب دوراً في خلق الفقر بين شعوبها. وبواقع الحال، فإن الحرية والازدهار يسيران جنباً إلى جنب. لذلك سوف تواصل الحكومات الفطنة دعمها لتكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية. وسوف تواصل العملات الرقمية من جهتها، خلق أسواق أكثر كفاءة؛ أسواق ذات فوائض من المستهلكين والمنتجين. فالبلدان الأكثر قمعية هم من يفرطون في تنظيم وحظر البيتكوين.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews

1
سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
ابو فراس Recent comment authors
ابو فراس
ضيف
ابو فراس

شكرا على الموضوع

Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare