هل يمكن للحكومات حظر عملة البيتكوين ؟

 عرب بت – كانت عملة البيتكوين موجودةً حول هامش الأسواق المالية لأقل من عقد من الزمان، ولكنها الآن تكتسب ببطء أهمية أكبر لتكون فئة أصول بديلة. فهل يمكن لحكومة أي دولة كبرى أن تخطو وتفعل ما لا يمكن تصوره – كحظر البيتكوين؟

عودة إلى الماضي – امتلاك سبائك الذهب يعتبر جريمة

أولئك الذين يعتقدون أنه لا يمكن لأي حكومة (باستثناء تلك التي يديرها الدكتاتوريون السيئون) أن تتخذ خطوة متطرفة مثل حظر عملة البيتكوين، فهم يحتاجون فعلًا للعودة إلى التاريخ القديم وتلقي الدروس منه. ففي فترة من الزمان كان امتلاك سبائك الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وفي عام 1933، أصدر الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت أمرًا يطلب من جميع الأميركيين تسليم ممتلكاتهم الذهبية إلى البنك الاحتياطي الفدرالي. حيث استمر الحظر على امتلاك الذهب قائمًا لأكثر من أربعة عقود، قبل أن يقر الرئيس فورد شرعية امتلاك الذهب. فقد كان هذا التغيير سهلًا عند النظر في حقيقة أن أمريكا قد تخلت عن معيار الذهب لفترة قصيرة خلال فترة الرئاسة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لامتلاك كميات هائلة من الذهب لدعم العملة التي يتم طباعتها.

جدار الحماية العظيم الذي فرضته الصين

هناك حجة أخرى متكررة ضد فرض الحظر على البيتكوين، وهي أنه في عصر اقتصاد الإنترنت المعولم، كانت الحكومات الفردية تفتقر إلى النفوذ والسلطة للتصرف ضد العملة اللامركزية مثل البيتكوين. ولكن بالرغم من ذلك، كل ما علينا فعله هو أن ننظر فقط إلى كيفية قيام الصين بحصر استخدام الإنترنت، لندرك أن الوضع ليس كما نعتقد. فمن خلال مزيج من التشريعات الحكومية وعرقلة المواقع الأجنبية الشعبية من قبل مقدمي خدمة الإنترنت الصينية، حاولت الحكومة الصينية حصر استخدام الانترنت من قبل المواطنين، بدلًا من تمكينهم من الوصول إلى شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. حيث قامت الحكومة باستخدام أدوات مراقبة الحركة لخنق المعارضة السياسية. لذلك لن يكون اتخاذ خطوة تجاه حظر البيتكوين قفزة كبيرة جدًا بالنسبة للحكومة الصينية.

الهند وعملية استبدال النقود

إذا كنت تعتقد أن العملات الورقية التي يتم طباعتها من قبل الحكومة ويتم تصديقها من قبل البنك المركزي، ستكون آخر شيء من يمكن حظره، فأعد التفكير بهذا مرة أخرى! فقد أصدرت الحكومة الهندية مرسومًا في تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2016، جاء فيه أن فئة الأوراق العليا سوف تتوقف عن تقديم العطاءات القانونية على الفور تقريبًا. فكان على المواطنين الهنود أن يصطفوا في البنوك لإيداع أوراق العملة القديمة. حيث كان استبدال العملة ليس سهلًا، مما أدى إلى اصطفاف طوابير ضخمة مقابل أجهزة الصراف الآلي. كما تم تبرير استبدال العملة أنها وسيلة للحد من التهرب من ضريبة الدخل وحل معظم مشاكل الحكومة. وبعد مرور عام تقريبًا، أصبح من الواضح أن عملية استبدال العملة قد فشلت في تحقيق أهداف الحكومة، وأدت فقط إلى زيادة الطلب على البيتكوين.

قضايا لا يمكن تجنبها لحظرعملة البيتكوين

إذا ما قررت الحكومة اعتبار تداول أو حيازة عملة البيتكوين أمرًا غير قانوني، فسوف تثار أسئلة حول كيفية فرض هذا الحظر بالضبط. فمن المستحيل على الحكومة أن تقوم بالاستيلاء على ما تملكه من عملة البيتكوين، إلا إذا قررت أن تقوم بتسليم مفاتيح المحافظ الخاصة بك بنفسك. ومع ذلك، فإن غالبية المواطنين والمؤسسات ترغب في البقاء في الجانب السليم من القانون. وبالتالي فإن الطلب على البيتكوين سينخفض ​​في حال قررت الحكومة حظره. كما سيتم إغلاق جميع منصات التبادل في ذلك البلد، بالإضافة إلى أن شراء وبيع البيتكوين سيكون صعبًا ومحفوفًا بالمخاطر. وهذا من شأنه أن يخنق البيتكوين في ذلك البلد وبالتالي ستتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها.