شركة Proton صانعة السيارات تمنع وكلائها من قبول عملة البيتكوين

 عرب بت – لم تكن الهيئات التنظيمية الماليزية وراء تعليق فرع لإحدى وكالات بيع سيارات Proton بل كانت شركة Proton القابضة هي من قامت بتعليقه. اعتزمت شركة Proton البدء بقبول البيتكوين كشكل من أشكال الدفع، إلا أن المشكلة تكمن في أن الشركة لم تعطي وكالات البيع الضوء الأخضر لبدء قبول البيتكوين كطريقة دفع رسمية، حيث قالت الشركة إنها لا تعترف بالعملات الرقمية كوسيلة للدفع، ونتيجة لذلك تم تعليق إحدى وكالات البيع لحين التحقق من الأمر.

رغم محاولات شركة Proton القابضة فصل نفسها عن وكالات بيع سيارات Proton إلا أن التقارير تشير نقلاً عن توني يو، صاحب أحد وكالات بيع سيارات Proton أن المبيعات تأثرت بشكل ايجابي بعد إعلان قبول البيتكوين كطريقة للدفع. وأضاف توني يو:

“وضعت لافتة ليلة الخميس الماضي ومنذ اليوم التالي، كان هناك زيادة في عدد الاستفسارات. فهناك أكثر من 10 عملاء جدد يومياً يدخلون الوكالة، حتى أن عدد المكالمات التي تلقيناها زادت اهتماما للشراء باستخدام البيتكوين”

تحتاج شركة Proton إلى دَفعة من البيتكوين لانعاش مبيعاتها التي انخفضت بقيمة 2٪ في عام 2017 ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض طلبات سيارات الأجرة، وليس أداء بيع التجزئة، ولكن مع ذلك، انخفضت المبيعات في العام الماضي؛ من 72,291 سيارة إلى أقل بقليل من 71,000.

و على الرغم من أن توني يو أزال اللافتة التي يروج من خلالها للبيتكوين كطريقة للدفع، إلا أنه طوّر حلا لمواصلة تقديم الخدمة من خلال إعطاء العملاء القدرة على دفع المبلغ كامل أو عن طريق دفعة مبدئية، وبالرغم من تراجع سعر البيتكوين الأخير، كما يخطط توني يو، لوضع 2٪ كرسوم إضافية على الفاتورة لتعويض التقلبات التي قد تنتج عن البيتكوين.

إن قبول البيتكوين كطريقة للدفع، هو الحل الأخير لدى توني يو من أجل إبقاء أبواب وكالة بيع سيارات Proton الخاصة به مفتوحة وسط ضريبة السلع والخدمات المضافة قبل بضع سنوات والتي أثرت سلباً على المبيعات.

وعلى عكس بنك Negara الماليزي، لا يعامل البيتكوين أو العملات الرقمية البديلة كشكل قانوني للدفع، وهذا يعني أن المستخدمين غير “مغطيين” في النزاعات القانونية بالرغم أن الحظر الكامل ليس بين أوراقهم. وفقا للبنك المركزي الماليزي؛ على منصّات تبادل العملات الرقمية الإبلاغ عن أنشطتها.في الأيام الأخيرة، قام مجلس الإيرادات الداخلية في ماليزيا بتعليق منصة تبادل العملات الرقمية Luno، ومقرها لندن، إلى أن يبدأ التحقيق الضريبي.

________

المصدر: CCN