عرب بت – يقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بإلقاء نظرة فاحصة على العملات الرقمية. حيث تم تطبيق فرض حظر كوريا الجنوبية على حسابات تداول البيتكوين المجهولة الهوية يوم الثلاثاء، بينما أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعماً بقيمة 600 مليون دولار لعملة أولية. لكن المنظمين في المملكة العربية السعودية يأخذون نهجاً أكثر حرية في التعامل مع العملات الرقمية.
حيث لا ترتبط السعودية عادةً بسوق العملات الرقمية، ولكن أحد كبار الجهات التنظيمية المالية السعودية قال لـ “Business Insider” أن المسؤولين هناك يوليون اهتماماً كبيراً في هذا المجال. ومع ذلك، لم تتخذ أي خطوات لتعطيل النشاط في هذه السوق. فقال محمد القويز، رئيس هيئة أسواق المال السعودية في مقابلة مع “Business Insider” أنه على عكس معظم الأسواق الأخرى، فإن المنظمين في المملكة العربية السعودية يتابعون التطورات في العملات الرقمية التي تحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي. وأضاف أنه: “لازلنا نقيم ردنا التنظيمي المناسب. واعتقد أننا من المحتمل ان نخرج بشيء، قريباً جداً“. وقال القويز أنه من غير المرجح فرض حظر على العملات الرقمية.
كما لم يجتاح هوس البيتكوين البلاد بنفس الدرجة التي اجتاح فيها كلّاً من كوريا الجنوبية والصين، حيث اتخذت الهيئات التنظيمية هناك إجراءات ملموسة أكثر. ومع ذلك، تدّعي عدد من شركات العملات الرقمية تقديم الخدمات لسكان المملكة. وواحدة من هذه الشركات هي “Paxful“، التي تقول أنها باعت أكثر من 100.000 بيتكوين في البلاد. أما الشركة الأخرى فهي “BitOasis“، التي تخدم المستخدمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أفاد موقع “CoinDesk” المراقب للعملات الرقمية في كانون الأول / ديسمبر، أن البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت برنامجاً تجريبياً لاختبار كيفية استخدام عملة رقمية جديدة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود. وقال القويز بهذا الشأن:
“إنه مجال ناشئ، ويود المرء أن يرى أي الحقول الجديدة يتطور بشكل أكبر قبل الانتقال إليه”
ويأخذ المنظمون الماليون في البلاد هذا النهج في مجالات أخرى من التكنولوجيا المالية. فعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئات التنظيمية برنامجاً لتوفير الحماية يتيح للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المبتكرة فرصة لتطوير المنتجات دون الحاجة إلى القلق بشأن اللوائح التنظيمية. فأشارالقويز إلى:
“أن الشركات تصدر بشكل أساسي رخصة مؤقتة على مدى فترة اختبار وتجربة لاختبار أفكارها بعد الفترة التجريبية، ويمكننا بعد ذلك أن نتفق بشكل مشترك لوضعها في النظام التنظيمي القائم أو بناء نظام تنظيمي حولها”
كما تمتلك المملكة المتحدة برنامجاً مماثلً يعمل من قبل هيئة الرقابة المالية الدولية للطاقة التي تسعى إلى السماح للشركات باختبار المنتجات المبتكرة والخدمات ونماذج الأعمال وآليات التسليم في السوق الحقيقية، مع المستهلكين الحقيقيين. وتسعى المملكة العربية السعودية، التي تحاول التخلص من سمعتها كاقتصاد مدعوم من شركات الطاقة، إلى اتخاذ عدد من الخطوات لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع التطورات في أسواق التمويل وأسواق رأس المال. ومن أبرزها، في إطار خطة رؤية 2030، أن يتم بيع 5٪ من شركة “Aramco” السعودية العملاقة للنفط خلال عملية دعم عام أولي.
ــــــــــ
المصدر: Businessinsider
Comments are closed.