هيئة تنظيمية مالية مقرها أبو ظبي تنظر في وضع إطار عمل للعملات الرقمية

عرب بت – تنظر الهيئة التنظيمية للمركز المالي الدولي لأبو ظبي في إقرار قوانين تنظيمية تحتضن صناعة العملات الرقمية، وهي خطوة يمكن أن ترى منصات تداول أخيرة الذكر ووسطائها يتحركون إلى هذا النطاق المالي. ففي إعلان صدر عنها يوم الأحد، قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لسوق أبو ظبي العالمية، أنها تستعرض حالياً صياغة إطار عمل تنظيمي مع شركات الصناعة والسلطات المعنية بالأمر. وفي حال تمت صياغته، سوف تفضي الخطوة التنظيمية إلى إنشاء قطاع مالي دولي مع مناخات ودية أكثر لمنصات تداول العملات الرقمية وشركاتها.وعلى صعيد متصل، قالت السلطة التنظيمية أنها:

“تبحث وتستعرض صياغة إطار عمل تنظيمي قوي وملائم للمخاطر، لتنظيم والاشراف على أنشطة منصات تداول العملات الرقمية ووسطائها. وفي أخذ إطار العمل هذا بعين الاعتبار، تنوي سلطة تنظيم الخدمات المالية استشارة المشاركين في الصناعة والهيئات المهنية  ذات الصلة بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق معهم”

ويأتي هذا التطور في غضون أشهر من إصدار حكومة أبو ظبي المبادئ التوجيهية للعملات الرقمية وعمليات دعم العملات الأولية “ـICOs” في عاصمة دولة الإمارات العربية. وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر)، استبعدت هيئة تنظيم الأسواق المالية الخاصة بأبو ظبي نهج “الحجم الواحد يناسب الجميع” بشأن التنظيم في هذا القطاع، موضحة بذلك أن عمليات الـICOs هي أوراق مالية بينما العملة الرقمية عبارة عن سلع.

وشكل ذلك منعطف ملحوظ للأحداث في تنمية القطاع في المنطقة عقب حظر البيتكوين باهظة الثمن من قبل بنك الإمارات المركزي قبل عام من الآن. وجاء إعلان يوم أمس عقب تحذير عام حول مخاطر الاستثمارات في عمليات الـICOs من قبل سلطة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهي الجهة التي ترصد أسواق العاصمة الإماراتية المالية.

وفي هذا الإعلان، تطرقت سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى إبراز العملات الرقمية كوسيلة للتداول. وبواقع الحال، يمكن للوائح تنظيمية ودودة أن تنظر في استخدام العملات الرقمية في المدفوعات، وإن كان ذلك داخل المركز المالي الدولي –الذي يضم 40 شركة- فقط. وفي هذا الخصوص، قالت السلطة:

“تلاحظ سلطة تنظيم الخدمات المالية أن العملات الرقمية، وإن كانت عطاءاً غير قانوني، تكسب اهتماماً عالمياً كوسيلة لتبادل السلع والخدمات”

وفي الوقت ذاته، يعمل بنكا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يداً بيد على تطوير عملة رقمية يمكنها أن تشهد قريباً معاملات عبر الحدود باستخدام عملة رقمية تستند إلى البلوكشين. وفي مكان آخر من المنطقة، تستكشف مناطق أمثال دبي استخدام تكنولوجيا البلوكشين في تعميم التدابير إلى مجالات تشمل الحكومة وعملة الدولة الرقمية ونظام مدفوعات على مستوى الدولة، حتى مطارها أيضاً.

ــــــــــ

المصدر: CCN