بينما تحظر الصين منصات تداول البيتكوين , الحكومة اليابانية تقوم بتبنيها

عرب بت – ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، سيتم مراقبة البيتكوين اليابانية و منصات تداول العملات الرقمية بالكامل، بالإضافة إلى التحقيق من قبل السلطات المحلية كجزء من مبادرة أكبر لخلق سوق تداول للبيتكوين أكثر تنظيمًا وقوة. ففي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الحكومة الصينية حظرًا على الصعيد الوطني على البيتكوين ومنصات تداول العملات الرقمية، مما اضطر منصات التداول الأخرى على نطاق واسع بما في ذلك BTCC، وOKCoin، وHuobi لإغلاق خدماتهم. وبهذا الحظر غير العملي وغير الضروري على منصات التداول، فإن الصين تعزل نفسها عن صناعة وسوق البيتكوين العالمي.

ونتيجة لذلك، غادر معظم التجار ورجال الأعمال وأحجام التداول الصين متجهين إلى الأسواق المجاورة. وبعد ليلة من الحظر وإغلاق منصات تداول البيتكوين الرائدة، ارتفعت أحجام التداول في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تفوقت اليابان على الولايات المتحدة لتتحول إلى أكبر سوق لتداول البيتكوين في العالم. ووفقًا لمختلف مزودي بيانات سوق البيتكوين بما في ذلك CryptoCompare، فإن اليابان لا تزال أكبر سوق لتداول البيتكوين بامتلاكها 44 في المئة من حصة السوق ككل.

لا حاجة إلى الحظر، فالمراقبة كافية إلى حين إنشاء برامج ترخيص لمنصات تداول البيتكوين

على عكس ما فعلته الصين، فإن اليابان تتخذ نهجًا أكثر مسؤولية تجاه تنظيم عمليات تداول البيتكوين. وبدلًا من فرض حظر على منصات التداول في جميع أنحاء البلاد، تعتزم الحكومة على مراقبتهم وتقصي عمليات التداول هذه لفترة قصيرة خلال شهر أكتوبر. ومع المعلومات التي تجمعها من التحقيق، فإن الحكومة اليابانية ستقوم بإطلاق برنامج ترخيص لتنظيم سوق تداول البيتكوين المحلي بكفاءة.

وفي مقابلة قال مسؤول لم يتم الكشف عن اسمه إلى جريدة Japan Times أن تركيز الحكومة اليابانية ينصب على تعزيز أسواق البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وليس منع النمو ووقف التقدم. وأضاف أيضًا: ” نحن نسعى إلى تعزيز السوق وتنفيذ اللوائح اللازمة”.

أما في الأسابيع المقبلة، من المحتمل أن يُطلب من منصات تداول البيتكوين اليابانية الرائدة بما في ذلك bitFlyer -أكبر منصة لتداول البيتكوين في اليابان من حيث حجم التداول- ومنصات التداول الأخرى مثل منصة ZCoin، تقديم تقارير يومية والامتثال للتحقيق من قبل الحكومة اليابانية. وعند الانتهاء من التحقيق، ستطلق الحكومة اليابانية برنامج ترخيص لتعزيز أنظمة معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال.

ليس حظرًا ولكنه مؤشر إيجابي للنمو

يمكن اعتبار مراقبة الحكومة اليابانية والتحقيق في منصات تداول البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كمؤشر إيجابي للنمو. حيث إنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، الذي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو التي تضم 19 بلدًا، أن عملة البيتكوين كبروتوكول نظير إلى نظير لا يمكن حظرها أو تنظيمها. ولكنه قال أيضًا أنه ليس من مصلحة البنك المركزي الأوروبي توفير الأطر التنظيمية حول أنشطة تداول البيتكوين لأن السوق لا يزال غير ناضج. ومن ناحية أخرى، فإن اهتمام الحكومة اليابانية بتقديم برنامج ترخيص لمنصات تداول البيتكوين وتعزيز سوقها يدل على أن أسواق تداول العملات المشفرة، الإقليمية والعالمية على حد سواء، ليست سابقة لأوانها وإنما تتطور بسرعة كبيرة لتصبح أكبر فأكبر.