القليل من الارتباكات تسود تجارة البيتكوين في الإمارات العربية المتحدة

عرب بت – Arabbit   نظرًا إلى الرسوم البيانية المتقلبة للأصول، فقد حصلت البيتكوين على انتباه الجميع من محافظ البنك المركزي في دولة “الإمارات العربية المتحدة” إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر البنوك في العالم. ومع عدم وصول أي من السلطات إلى إجماع على وجهات نظرهم بشأن العملات الرقمية، يقول الخبراء القانونيون إن أفضل طريقة لوصف تجارة البيتكوين في دولة “الإمارات العربية المتحدة” أنها ستكون “ممارسة مقبولة”. حيث يُقصد بالممارسة المقبولة، أنها محظورة قانونًا وفقًا لتعليمات مصرف الإمارات المركزي، ولكنه لا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد أولئك الذين یمارسونها (أي أولئك الذين يشترون أو يبيعون البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى).

كما قالت “سالي صفير تايت”، الشريكة في شركة “Clyde” وشركائها، وهي شركة محاماة دولية:

“أصدر البنك المركزي في يناير “2017” لوائح بشأن القيمة المخزنة، التي تضمنت حظرًا شاملًا على العملات الافتراضية، بالإضافة إلى التحويلات باستخدام العملات الافتراضية. حيث إن مصطلح “العملات الافتراضية” كما هو محدد في لوائح البنك المركزي يشمل البيتكوين والعملات الأخرى التي تستخدم كوسيلة للتداول. “

 

غير أنها أشارت إلى أنه لا يوجد تعريف واحد للعملة الافتراضية لأن ذلك يعتمد على كيفية عمل العملة الافتراضية (سواء كان التعامل بها كضمان أو سلعة أو عملة).

 

لوائح البنك المركزي

 

في وقت سابق من هذا العام، قالت مجموعة جديدة من اللوائح(القواعد و مواد تنظيم  العمل) الصادرة عن البنك المركزي لدولة “الإمارات العربية المتحدة” إن “جميع العملات الافتراضية [والمعاملات المتعلقة بها] محظورة” إلا أنه عندما تواصل “مبارك المنصوري” محافظ البنك المركزي في ذلك الوقت مع وكالة “جولف الاخبارية” لإعطاء المزيد من التفاصيل، قال إن هذه الأنظمة لا تغطي العملات الافتراضية مثل البيتكوين. وعرف العملة الافتراضية بأنها
“أي نوع من الوحدات الرقمية المستخدمة كوسيلة للتبادل أو وحدة حساب أو شكل من القيم المخزنة.” كما قال أيضًا لوكالة “جولف الإخبارية” في يناير كانون الثاني (من الشهر الاول من السنه) أنه:

“في هذا السياق، فإن هذه اللوائح لا تنطبق على البيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية، أو تداول العملات، أو التكنولوجيا الكامنة وراءها مثل البلوكشين.”

 

ومن هنا ينبع بعض الارتباك من؛ لوائح البنك المركزي التي تحظر العملات الافتراضية(الرقميه) من جهة، وأقوال المحافظ بان اللوائح لا تنطبق على البيتكوين من جهة أخرى. لذلك فإن الشركات في خضم ذلك لا تزال تقبل عملة البيتكوين الرقمية كعملة. حيث أنه في “سبتمبر” من هذا العام، قالت شركة “فام” العقارية التي تتخذ من “دبي” مقرًا لها، أنها ستبدأ في بقبول عمليات الدفع باستخدام عملة البيتكوين لتأجير العقارات السكنية ضمن تطور جديد. وبالمثل، قالت مجموعة شركات “نوكس”، ومقرها جزيرة “Isle of Man”، في “سبتمبر” أنها سوف تطلق مشروعًا في “دبي” حيث يمكن شراء المساكن باستخدام عملة البيتكوين.

 

 

الأصول عالية المخاطر

 

مع ذلك، فقد قام محافظ البنك المركزي “المنصوري” يوم “الاثنين” بالتحذير من البيتكوين ووصفه بأنه غير رسمي في ظل انعدام الرقابة الكافية. ووفقًا لتقرير “WAM” فقد قال أن البيتكوين “يمكن أن يستخدم بسهولة في غسيل الأموال وفي تمويل الأنشطة الإرهابية”. كما قالت “صفير تايت” التي كانت تقدم المشورة القانونية في عمليات دعم العملات الأولية (ICOs) لبعض الوقت، أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل البنوك تعامل البيتكوين كأصول عالية المخاطر. وتابعت قائلة:

“لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع فيما يخص البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى. وإذا رأيت خطاب (العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي) “كريستين لاغارد” في بنك “انكلترا” الشهر الماضي، سترى أنها كانت إيجابية حول الاقتصاد الرقمي الجديد الذي يتم إنشاؤه.”

وأضافت أيضًا:

“إذا نظرنا إلى البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية التي يمكن استخدامها لشراء أي سلع وخدمات، فمن المفهوم تمامًا أن المنظمين يريدون التأكد من أن هذه الأصول الرقمية يتم ضبطها من قبل نفس تشريعات [مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب] كعملات تقليدية، حتى لا يتم استخدامها لأغراض غير مشروعة. “

 

بالإضافة إلى ذلك، يشعر بعض المستثمرين بالقلق إزاء أموالهم الموجودة في منصات تداول البيتكوين مثل منصة “BitOasis” في الإمارات العربية المتحدة. حيث أنه لم يتم الرد على رسالة البريد الإلكتروني المرسلة إلى “علا دودين”، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة في منصة “BitOasis“، وهي أول منصة لتبادل العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن بالنسبة للآخرين الذين يستثمرون في ذلك، فإن هذا مجرد مسألة وقت قبل أن تصبح عملة البيتكوين هي السائدة.

 

بينما قال “ديباك ماتشادو”، وهو خبير البيتكوين معتمد، والذي كان يتداول العملة لمدة عام تقريبًا، أنه يتوقع أن تكون عملة البيتكوين مقبولة على نطاق واسع مثل أي عملة أخرى في المستقبل. فقال:

“إذا كنت تكره المخاطر، فإن عملة البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى ليست لك. حيث إن الخطر الرئيسي هو التقلب وتلك القرارات التي تحيط بسياسات الحكومة … فقد انخفض سعر البيتكوين عندما حظرت “الصين” عمليات دعم العملات الأولية “ICOs” ومنصات التداول المحلية، ولكن تضاعفت القيمة منذ ذلك الحين إلى الآن. إنها مسألة وقت فقط حتى تقوم للبلدان الأخرى باحتضان هذه العملة. فالعديد من الدول لم تعتبر التعامل مع البيتكوين أمرًا غير شرعي، بالإضافة إلى أن العديد من الدول المتقدمة لا تواجه أي مشكلة مع هذه العملة الرقمية.”