الحكومة الإيرانية تخطط لإستخدام عملة البيتكوين

عرب بت – Arabbit  تجري الحكومة الإيرانية بحوثاً فيما يخص الجوانب الاقتصادية و البنية التحتية في حال تم استخدام البيتكوين في ايران , وقد اعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات بأن الترتيبات قيد العمل من اجل الجمع بين البنية التحتية و العملات الرقمية بأقرب وقت ممكن.

تعد ايران البنية التحتية من اجل استخدام البيتكوين

قال نائب رئيس وزارة المعلومات و تكنولوجيا الاتصال عامر حسين دافاي في مقابلة له الاسبوع الماضي ” قامت وزارة المعلومات و تكنولوجيا الاتصال بإجراء عدد من البحوث الدراسية من اجل تحضير البنية التحتية لإستخدام البيتكوين داخل ايران “،وقال ان هناك جانبين للبيتكوين وهما: “الاقتصادي و البنية التحتية” واضاف الى ذلك ان تبني ذلك في ايران سيعود بفائدة عامة في داخل البلاد حيث قال “ننظر الى قضية تحضير البنية التحتية للعملة الجديدة بشكل جدي باعتبارنا المركز الأساسي في ايران الذي يتعامل مع تطورات التكنولوجيا في البلد، وقال ” الترتيبات قيد التنفيذ مع المنظمات ذات الصلة من اجل ما يتعلق بالبنية التحتية بأقرب وقت ممكن”

جاء في تقريرلموقع (News.Bitcoin.com) في يونيو تبعاً لإقتراحات اولية من قبل المركز الوطني الإيراني للفضاء الإلكتروني ما يلي: “على الرغم من اعتبار البنك المركزي الإيراني التجارة مع بيتكوين “غير قانونية”،وهذا له ان يثبط الشركات المحلية من احتضان العملة الرقمية،الا انه لم يكن هناك أي قانون أقرته الحكومة حتى الآن فيما يخص حظر استخدام البيتكوين كوسيلة للدفع، وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة الإيرانية على وضع تنظيمات مقترحة للعملات الرقمية”.

يعتمد سكان إيران على البيتكوين المحلية اضافة الى موقع كوينافا الذي يصل البائعين و المشترين ببعضهم دون بيع او شراء البيتكوين بشكل مباشر بالإضافة إلى ذلك، نشاط مجموعة بيتكوين الإيرانية في الفيسبوك ووجود أكثر من 29،000 عضو في الوقت الحاضر.

كيف يؤثر البيتكوين على الاقتصاد الإيراني في الوقت الحالي

اوضحت وكالة (YJC) للأخبار انه مع استخدام العديد من الشركات في إيران للبيتكوين، هناك خوف من قوانين الضرائب المتعلقة به، وقد امتنعت الشركات عن الكشف عن هوياتهم،

تم سؤال الإقتصادي الإيراني مرتضى إيماني عدة أسئلة حول تأثير البيتكوين على اقتصاد البلاد. وقال إن “هذه الأموال ليست قانونية في إيران وأن معاملات البيتكوين ليست قانونية ولا يمكن التعرف عليها من الناحية القانونية، لذلك نحن لا نتوقع أن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد الإيراني”. كما يعتقد أن سقف السوق من البيتكوين كان صغيرا جدا لتسهيل شراء وبيع عقود النفط الدولية.

وأشار إلى أنه يتم حظر العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم معلومات عن البيتكوين من قبل الحكومة في البلاد، وكرر أن “البيتكوين لا يمكن إعتمادها بسهولة في إيران وبالتالي لا يمكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد الإيراني”. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك العديد من تجار البيتكوين حول العالم الذين يقدمون خدمة للإيرانيين من خلال تداول العملات الأجنبية، على الرغم من أن دخول سوق تداول العملات الأجنبية ليس بهذه السهولة في إيران، لأنه مقيد جدا، وأكد كذلك قائلا” ان البيتكوين مستمر ويمكن أن يصبح أكثر شيوعا،وفي حال  حدث ذلك، قد تضطر الحكومة إلى استخدام هذه الأموال، لا سيما تحويل الأموال من خلال البنوك لإيران، في حال كان لا يزال جزءاً من العقوبات المفروضة عليها .

المصدر : Bitcoin.com