البنك الوطني الأوكراني Natsbank يدعو إلى تشريع البيتكوين في أوكرانيا

عرب بت – أوكرانيا ، التي أصبحت جادة الآن بشأن تنظيم التشفير، تقوم بإنشاء فريق عمل خاص للإشراف على إنجاز إطار العمل اللازم. وقد بدأت تشريعات مكرسة في البرلمان منذ أكتوبر/ تشرين الأول. وينظر البنك الوطني في خطط لإطلاق “e-hryvnias“، في حين يقول وزير العدل أن البيتكوين هو حقيقة ويدعو إلى إضفاء الشرعية عليها.

 

التشفير مهم في الأمن الأوكراني

تم إقرار العملات الرقمية کموضوع رئیسي للنقاش خلال اجتماع المرکز الوطني لتنسیق الأمن السیبراني یوم الخمیس. وقال Froklog إن المشاركين أخذوا نظرة فاحصة على ما أطلقوا عليه “دوران العملات الرقيمة الغير خاضع للرقابة على الأراضي الأوكرانية”. ووفقا لممثلي البنك الوطني الأوكراني، ودائرة الأمن والشرطة الوطنية – فإن غياب السيطرة وعدم الكشف عن هوية المعاملات يخلقان ظروفا ملائمة لغسل الأموال المكتسبة من خلال الأنشطة الإجرامية. ومما لا يثير الدهشة أن المسؤولين الأوكرانيين لاحظوا أيضا إمكانية استخدام العملات الرقمية لشراء سلع غير مشروعة، مثل المخدرات والأسلحة. “القائمة السوداء” قد تكون غير مكتملة إذا لم يذكر تمويل الإرهاب، وهكذا كان.

 

 

لا يمكن ترك تطوير سوق العملات الالكترونية دون مراقبة

هذا ما قاله Oleksandr Turchynov، أمين مجلس الأمن القومي، خلال اجتماع هيئة الأمن السيبراني. في كلماته، عندما تبتعد الحكومة عن المسألة، في فراغ قانوني، تنشأ تهديدات لاقتصاد الدولة وأمنها. وشدد على عدم وجود إطار تنظيمي وصكوك قانونية ثانوية. مع التطور السريع لل العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، وشدّد Oleksandr Turchynov على أن أوكرانيا لا يمكنها ترك هذا السؤال دون الاهتمام الواجب.

وعقب تعليقاته، قررت لجنة التنسيق الوطنية تشكيل مجموعة عمل و وضعها مسؤولة لوضع اللمسات الأخيرة على جميع الأعمال التحضيرية القانونية لاعتماد تنظيم العملات الرقمية. وسوف يمثل البنك الوطني و وزارة المالية ودائرة الأمن في الحزب، إلى جانب المؤسسات الإشرافية و مؤسسات انفاذ القانون الأخرى. يجب أن يحددوا كيفية عمل سوق العملات الالكترونية وكيف سيتم تنفيذ آلية لمراقبة المعاملات والهويات. وسيتعامل الفريق العامل أيضا مع العملات الرقمية الضريبية.

سيقوم خبراء الحكومة بتطوير آلية للوصول إلى البيانات التي تم جمعها من قبل تبادلات العلمات الرقمية. سيضطرون إلى الاحتفاظ بسجلات المعاملات بموجب الشروط المطبقة حاليا على المؤسسات المالية الأخرى. ستجبر شركات العملات الرقمية على الكشف عن معلومات عن عملائها عندما يتم تقديم “طلب دوافع” من قبل السلطات.

 

البيتكوين يجب أن تكون قانونية لتبقى

اجتماع الأمن السيبراني عقد بعد أيام قليلة من بيان وزير العدل الذي قال إن “بيتكوين يجب أن تدخل في المجال القانوني“. في مقابلة مع Segodnya يوم الأحد، أشار Pavel Petrenko أن المعاملات العملات الرقمية ستُجرى، بطريقة أو بأخرى. لهذا السبب، هو يعتقد انه سيكون من الأفضل إذا تم تنظيم البيتكوين على الفور.

“تشكل البيتكوين بالفعل جزءا كبيرا من معاملات السوق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع والخدمات. هذه حقيقة! ” , وفقا لما ذكره المسؤول الحكومي، مشيرا إلى الأمر بأنه أمر واقع. واضاف Petrenko ان كل دولة ومنظمة دولية يجب ان تستجيب لهذه “الظاهرة الانتقالية العامة. وإلا فإن هذه العلاقات ستترك خارج نطاق القانون. وبغض النظر عن ذلك، ستستمر فى الوجود على اى حال “.

يعتقد وزير العدل الاوكرانى ايضا انه يتعين على بلاده العمل مع الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الأمريكية لتقديم تعريف قانونى موحد للبيتكوين. وأكد مسؤول في Kievرفيع المستوى استعداد وزارته للانضمام الى المؤسسات الاوكرانية الاخرى التى “تعاملت بنشاط” مع القضايا القانونية. وقد دعم المنظمون الماليون في البلاد بالفعل المبادرات البرلمانية لتنظيم وضع العملات الالكترونية رسميا.

وهناك مشروعان وتعديل واحد يتقدمان من خلال اللجان البرلمانية منذ تقديمهما إلى Radalast في أكتوبر/ تشرين الأول . ولم يبلغ عن أي تقدم في هذا العام. ويهدف أحد المسودات لشمل تداول العملات الرقمية في أوكرانيا. ويركز آخر على “تحفيز السوق من العملات الرقمية ومشتقاتها”. وينبغي أن يتناول التعديل في قانون الضرائب إيرادات العملات الرقمية، مع تقارير غير مؤكدة عن الإعفاءات والحوافز المحتملة للمعدنين. ويستكشف تقرير برلماني آثار التشريع الجديد على ميزانية الدولة.

 

 العملات المحلية كل شيء , العملات الرقمية ولا شيء

إعلان آخر من اجتماع الأمن السيبراني في Kiev قرأ أن البنك الوطني “ينظر في فائدة إصدار العملات الرقمية“. بعد وقت قصير قام “Natsbank” في أوكرانيا بتصحيح زلة اللسان هذه.

وفى بيان صحفى نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت السلطة المالية المركزية بوضوح انه لم يتم وضع خطط لاصدار عملة رقمية جديدة. ومع ذلك، لا يزال البنك يدرس إمكانية إصدار ما يسمى بـ “e-hryvnia” أو العملة الوطنية في شكل إلكتروني / رقمي. ويمكن أن يتم ذلك في إطار مشروع “الاقتصاد غير النقدي” الذي يهدف إلى تسريع العمليات المصرفية والتقليل من الخسائر في التحويلات النقدية.

 

_____________

المصدر: Bitcoin.com