البنك المركزي الإيراني يقوم بدراسة البيتكوين من جميع النواحي

عرب بت – يقوم البنك المركزي الإيراني بدراسة شاملة عن العملات الرقمية مع تسليط الضوء على عملة البيتكوين. ففي مؤتمر صحفي أمس كشف نائب مدير البنك المركزي الإيراني للتكنولوجيات الجديدة المبتكرة “ناصر حكيمي” عن نية السلطة في دراسة جميع جوانب عملة البيتكوين كجزء من جدول أعمالها البحثي. كما يقوم البنك المركزي بمتابعة دراسته مع مراجعة كاملة لسياساته بشأن العملات الرقمية. حيث سلط مسؤول البنك المركزي الضوء على التقلبات السعرية غير المؤكدة ومخاطرها العالية باعتبارها مصدر قلق كبير. ووفقًا لحكيمي، فإن اتجاه المستثمرين للمخاطرة في رؤوس أموالهم في البيتكوين اعتمادًا على “التكهنات” هو أمر “مقلق” جدًا. وأضاف قائلًا:

“بالنظر إلى أن البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى لم يتم إدخالها من قبل البنك المركزي كعملة رسمية، فضلًا عن مخاطر شرائها ونشاط التجار في هذا المجال، فإننا نريد من المستثمرين والأشخاص اتخاذ كافة الاحتياطات المقدمة تجاه هذا السوق، وذلك بسبب إمكانية الأعمال الخبيثة فيه.”

كما جاءت تعليقات “حكيمي” على العملات الرقمية خلال مؤتمر صحفي ركز على جدول أعمال البنك المركزي لقطاع التكنولوجيا المالية. وفي حين أن تصريحات مسؤول البنك المركزي كانت في الغالب تتمحور حول الجوانب “المقلقة” من العملات الرقمية، أتت التصريحات في الوقت الذي تبحث فيه إيران بخصوص العملات الرقمية، وعلى وجه الخصوص، عملة البيتكوين باعتبارها مناقصة قانونية قابلة للاستمرار في البلاد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيران عن بحث الوزارة “لإعداد البنية التحتية لاستخدام البيتكوين داخل البلاد”. وفي الواقع، فقد أكد “حكيمي” في مقابلة أجريت مؤخرًا أن البيتكوين “فرصة” لإيران، في أعقاب التعتيم المصرفي لمدة أربع سنوات والذي شهد إزالة إيران من شبكة “SWIFT” لعزل البنوك الإيرانية من التجارة العالمية بشكل فعّال، وهي الخطوة التي تسببت بحدوث شلل في اقتصاد إيران.

وفي أماكن أخرى من المنطقة، أبدت مملكة البحرين (التي يفصلها الخليج الفارسي عن إيران) عن اهتمامها باعتماد عملة البيتكوين. وقال مسؤول حكومي بحريني في مجلس التنمية الاقتصادية في حديث له خلال منتدى للابتكار في شهر سبتمبر “نحن منفتحون لاستخدام عملة البيتكوين الرقمية”. في حين تم الكشف عن محادثات مع مشغل منصة تداول البيتكوين السعودي من أجل فتح منصة للتداول في الملكية الأساسية للجزر. واقترح المسؤول أيضًا أن الدولة يمكن أن تصدر سندات للعملة الرقمية.