أحد البنوك الكبرى في أوروبا تمنع موظفيها من امتلاك البيتكوين

 عرب بت – يزعم موظفين من البنك الشمالي الأوروبي العملاق Nordea بأن سياسة البنك قد حظرتهم من امتلاك أو تداول العملات الرقمية. وبعد نشر تلك القصة، أحال أحد موظفي البنك، و الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أدلة تفيد بأن المؤسسة الكبرى تعتزم فعلاً السير في مثل هذه الخطط.

و سرعان ما انتشرت أنباء، في 12 يناير 2018 على تويتر بأن بنك Nordea قد حظرعلى جميع موظفيه (أو على الأقل موظفيه في السويد) امتلاك و تداول البيتكوين أو أي عملة رقمية غيرها. و يشمل القرار أيضاً موظفي السكرتاريا، و مختصي تكنولوجيا المعلومات، و عاملي النظافة، وأي موظفين للبنك و كل من يعملون لدى الشركة.

هل هذا الحظر قانوني ؟

لدى بنك Nordea أكثر من نصف تريليون دولار من الأصول، مما يجعله واحداً من أكبر البنوك في شمال أوروبا. ولا يعتبر هذا التحرك المزعوم للبنك ضد امتلاك الموظفين للعملات الرقمية أمراً مفاجئاً في ضوء التصريحات العامة التي قدمها مجلس البنك التنفيذي. لطالما أبدى مديرو البنك التنفيذيون قلقاً حيال العملات الرقمية بسبب عدم وجود هيئة منظمة لها. بل وقد قاموا بالإحتجاج في الآونة الأخيرة بشأن السماح للبيتكوين بالوجود من دون المرور عبر إجراءات النظام المصرفي التقليدية، و قد قاموا بوصف هذه الظاهرة بأنها “مهزلة”.

على أي حال، فإن وضع البيتكوين هو بالضبط كالتالي : لا يمكن أن يكون البيتكوين موجود من الأصل إذا ما تم تحصيلها عبر قناة كارتل العادية للبنوك المدعومة من الدولة مثل Nordea والسبب الذي يكمن وراء وجودها هو رفض وجود أي مراقبين أو أي وسطاء بيروقراطيين في العملية. وذلك لتكون الغلبة للناس العاديين أي غير المؤهلين وغير المرخصين.

 

 

و بعدما نشرت القصة، تقدم مخبرٌ بوثائق، بشرط ضمان عدم الكشف عن هويته. فقد تم إتخاذ قرار الحظر من قبل مجلس Nordea في 13 ديسمبر 2017 وكان مضمون الرسالة التأكيد على عدم السماح لموظفي البنك بتداول البيتكوين ولا غيرها من العملات الرقمية الأخرى. و عندما استفسر الموظفون عما يجب القيام به بالعملات التي يمتلكونها بالفعل، تأخرت الإجابة. وبحسب المصدر، فإن البنك قد أصدر رسالة ثانية وضّح فيه سياسته القادمة:

“سيبدأ سريان حظر العملات الرقمية في آواخر فبراير بسبب طابعها المضارب للغاية، ولاشتمالها على مخاطر و تقلبات استثمارية كبيرة، ومخاطرالتورط بالتهرب الضريبي وغسيل الاموال. وتطبق القواعد المنصوص عليها في هذا البند على جميع المعاملات ما لم ينص على خلاف ذلك. و لذلك، فإنه ليس من المهم إذا ما كانت تتم العملية على حساب شخصي، أو نيابة عن شخص قريب جداً أو لعميل أو لمجموعة أو نيابة عن طرف آخر داخل أو خارج نطاق العمل”

و علاوة على ذلك أوضح البنك أنه: “لا يجوز لأي موظف أو مزود خدمة أو وكيل مقيد في المجموعة بأن يقوم بإجراء التداول بالبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية ” و قد تم منح إعفاءات في حال كانت الإستثمارات في الأدوات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية والمصنعة من قبل Nordea وأيضاً فإن الحظر لا يشمل الإستثمارات البسيطة في العملات الرقمية و التي يقوم بها الموظفون العاملون في تطوير المنتجات، شريطة أن يكون لديهم سبب ذو صلة بالعمل يخولهم القيام بذلك، و أن يكونوا حاصلين على موافقة مسبقة من رئيس كل من BA و GF على الإستثمار بعد التشاور مع مجموعة الإمتثال. و يبدو لنا أن هناك أيضاً شرطاً يشمل “الظروف الخاصة” أيضاً.

وعندما سُئل المصدر المجهول عن آراء الموظفين بشأن هذه المسألة، أجاب: “وفيما يتعلق بالموظفين، فإنه على حسب معرفتي بهم فإن الكثيرين منهم مهتمون و يعتقدون أن هذه السياسة هي وسيلة للسيطرة عليهم، إذ أنه من حقهم حيازة أي ممتلكات قانونية يرغبون بها. وبالتالي تم تقديم شكاوى إلى إتحاد Finansförbundet“.

ونتيجة لـ “شكاوى الموظفين“، أفادت التقارير أن اتحاد النقابات العمالية في السويد Finansförbundet الذي يبلغ عدد أعضاءه 33000 عضو والذي يمثل موظفي البنوك، سيناقش رداً رسمياً خلال اجتماع داخلي قريبآ.

____

المصدر: Bitcoin.com