المملكة المتحدة و تايوان يقيمون البيتكوين بأنه يملك خطراً منخفض نسبياً و اخبار جيده من فرنسا

عرب بت – Arabbit   شهد الأسبوع الماضي العديد من التطورات فيما يخص العملات الرقمية. وفي الأيام الأخيرة، قامت حكومة “المملكة المتحدة” بتقييم البيتكوين على أنها تملك خطراً “منخفض نسبياً” في غسل الأموال، بينما قال البنك المركزي “التايواني” أن التداول بعملة البيتكوين ينبغي أن يُدرج في إطار قوانين غسل الأموال القائمة. كما طالبت المنظمة المالية في “فرنسا” التشاور العام مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتطوير التشريعات و القوانين التي تنظم دعم العملات الأولية (ICOs).

تقييم المملكة المتحدة للبيتكوين على أنها تشكل تهديداً “منخفضاً” لنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وزارة المالية، فقد قررت حكومة “المملكة المتحدة” أن العملات الرقمية تشكل “خطرًا منخفضًا” تجاه تمويل الإرهابيين. ويذكر التقرير أن وكالة “المملكة المتحدة” للجريمة الوطنية قد قررت أن استخدام العملات الرقمية لغسيل الأموال “منخفض نسبيًا”، على الرغم من أن هذه العملات تستخدم كوسيلة او طريقه “لغسيل كميات منخفضة بأحجام تداول كبيرة”. كما تؤكد تقييمات حكومة
“المملكة المتحدة” نتائج تقرير صدر قبل “عامين” من قبل “وزارة المالية” في البلاد. حيث تنبأت التقارير الأخيرة فيما يخص المستقبل أن زيادة اعتماد العملات الرقمية قد يؤدي إلى ارتفاع استخدامها كوسيلة لغسيل الأموال، ونصت على ما يلي:

“مع تزايد عدد الشركات التي تقبل عمليات الدفع بالعملة الرقمية، فإن هناك خطر متزايد من المجرمين باستخدام هذه العملات لغسيل الأموال دون الحاجة إلى صرف الأموال إلى عملات  ورقية.”

فيما تشير التقارير أيضًا إلى أن انتشار البيتكوين المستخدم لتمويل الإرهابيين “من غير المحتمل أن يزداد في السنوات الخمس المقبلة”. كما يأمل البنك المركزي “التايواني” في توسيع نطاق تشريعات مكافحة غسيل الأموال لتتضمن تجارة البيتكوين. حيث قال محافظ البنك المركزي التايواني “بيرنج فاي نان” أن تجارة البيتكوين يجب أن تُدمج في نظام الإخطار في البلاد لتشريعات الوقاية من غسيل الأموال. وجاءت تصريحات الحاكم “فاي نان” ردًا على أسئلة من المشرعين خلال الاجتماع السنوي الـ “44” لبنك التنمية الآسيوي.

كما جاء هذا الإعلان بعد شهور قليلة من قيام السلطة التنفيذية للحكومة “التايوانية” بتأسيس مكتب لمكافحة غسيل الأموال الذي تم تشكيله رسميًا للمرة الأولى في “مارس” من هذا العام. وفي بداية شهر “أكتوبر”، أعرب “ولينجتون كو” رئيس لجنة الرقابة المالية في “تايوان” عن رغبة البلاد في تجنب اتباع نهج صارم في أنظمة العملات الرقمية وعمليات دعم العملات الأولية “ICOs”، مشيرًا بوجه عام إلى أن الإدارة التايوانية ستسعى لمحاكاة تشريعات العملة الرقمية “اليابانية”.

بحث هيئة المصارف المالية في فرنسا عن استشارة عامة بشأن تطوير اللوائح فيما يخص تنظم عمليات الدعم الاولي للعملات الأولية “ICOs“

طلبت المنظمة المالية “الفرنسية”، وهي هيئة المصارف المالية “AMF”، التشاور مع أصحاب المصلحة في هذا القطاع فيما يتعلق بوضع لوائح لعمليات الـ  “ICOs”. فقد أصبحت هيئة المصارف المالية الآن مفتوحةً للمشاورات العامة بشأن هذه العمليات، كما ستقبل المساهمات في عملية التشاور حتى
“22 ديسمبر/ كانون الأول”. بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتحديث استنتاجاتها بعد إجراء بحوث عميقه حول التداعيات القانونية المحتملة عمليات الدعم الأولي الـ ICOs، مشيرةً إلى أن بعض هذه العمليات قد تخضع للأحكام القانونية القائمة المتعلقة بالعروض العامة للأوراق المالية، أو إدارة صندوق استثمار بديل.

ومن ناحية أخرى، فقد أعلنت الهيئة أيضًا أنها ستطلق برنامجًا يهدف إلى دعم البحث وجمع التبرعات من خلال الأصول الرقمية. وسيطلق على هذا البرنامج اسم “UNICORN”، حيث سيسعى إلى تقديم إطار لتطوير وتنفيذ عروض العملة الأولية “ICOs”. كما صرحت الهيئة بأنها تأمل في:

“تعميق خبرتها القانونية والاقتصادية، وتشجيع البحوث الأكاديمية حول هذا الموضوع. بالإضافة إلى القيام بنشر أول تأثير لتحليل هذه الأشكال الجديدة للتمويل في غضون عام واحد”.