في ظل النظام المصرفي الجديد، يتوجب على منصات تداول العملات الرقمية الكورية مشاركة بياناتها مع البنوك

 عرب بت – أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أن هناك 6 بنوك رئيسية سوف تكون على إستعداد لتقديم خدماتها لمنصات تداول العملات الرقمية في هذا الشهر. وبموجب النظام الجديد، تطلب الحكومة من منصات تداول العملات الرقمية مشاركة بيانات المستخدمين مع البنوك.

منصات تداول العملات الرقمية تقوم بمشاركة البيانات مع البنوك

أعلنت لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) يوم الأحد عن بعض التفاصيل الإضافية بشأن نظام الاسم الحقيقي الجديد لحسابات منصات تداول العملات الرقمية يوم الأحد. حيث قال مسؤول في اللجنة، كما نقل عنه أحد المستثمرين: “تعتزم الحكومة على الطلب من منصات تداول العملات الرقمية، مشاركة بيانات معاملات المستخدمين مع البنوك” كما أكد المسؤول على ذلك أيضًا. في حين أن النظام الجديد سوف ينهي الطريقة الحالية في استخدام الحسابات الافتراضية التي تمكن المستخدمين من تداول العملات الرقمية مجهولة المصدر. ويتم إصدار هذه الحسابات من البنوك لمصلحة عملاء منصات تداول العملات الرقمية لغايات استخدامها في عمليات شراء وبيع العملات الرقمية في المنصات.

في حين حظرت الجهات التنظيمية على المؤسسات المالية إصدار حسابات رقمية جديدة إلى حين إطلاق النظام الجديد، وذلك لضمان أن حسابات الاسم الحقيقي المصرفية والمطابقة للحسابات الموجودة في المنصات يمكن استخدامها في عمليات السحب والإيداع، بحسب ما وصفت إحدى مصادر الإعلام.

 

إطلاق النظام الجديد من قبل 6 بنوك في 30 كانون الثاني

جاء في إعلان لجنة الخدمات المالية الكورية أن 6 بنوك تجارية، بما فيها “Nonghyup Bank” والبنك الصناعي الكوري و”KB Kookmin Bank” فضلاً عن “Shinhan Bank” ستبدأ العمل بالنظام الجديد إعتبارًا من 30 الشهر الجاري، وفقًا لـ “Digital Times” الإخبارية. وفي البداية، كان من المتوقع للنظام أن يُطبق في اليوم العشرين من الشهر. ومع ذلك، فإن هذه الخدمة تستهدف مستخدمي الحسابات الرقمية الحاليين، بينما سيبقى فتح حسابات جديدة معلقاً في الوقت الحاضر.

 

 

مكافحة غسيل الأموال وفرض الضرائب

تعمل وحدة الإستخبارات المالية (FIU) في أعقاب عمليات التفتيش التي أجريت على 6 من بنوك كوريا الجنوبية الرئيسية، على إعداد مبادئ توجيهية لمكافحة غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية. وسوف يكون نظام الاسم الحقيقي تطبيقاً لإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وقد أوضح المنفذ الإخباري في هذا الخصوص أنه من المتوقع أن يُمنع دخول الأموال غير المشروعة القادمة من عمليات غسيل الأموال إلى جانب تصفية صغار المستثمرين الذين يحظر عليهم الاستثمار في المال الرقمي. أما بالنسبة للبنوك فهي تملك إجراءاتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، الأمر الذي يتطلب منها التحقق والحفاظ على سجلات المعاملات الخاصة بتجار العملات الرقمية لديها.

وعلاوة على ذلك، سوف يتيح النظام الجديد للحكومة أن تمسك بقبضتها المعلومات التي تخص معاملات العملة الرقمية من خلال البنك، كما أوضح مصدر الأخبار مضيفًا أنه:

“بما أن الحكومة قادرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية، فلا شك أنها ستعجل فرض ضرائبها استناداً إلى هذه المعلومات”

ـــــــــــــ

المصدر: Bitcoin