إيطاليا تنهي المشاورات حول تسجيل شركات العملات الرقمية

 عرب بت – لقد أُغْلقت الآن مشاورات عامة بشأن نظام تنظيمي جديد لشركات العملات الرقمية في إيطاليا. ودعت وزارة الإقتصاد والمالية الأطراف المعنية إلى تبادل الاقتراحات والتعليقات بشأن مشروع مرسوم يستحدث متطلبات التسجيل والإبلاغ في القطاع. وستدخل المجموعة الجديدة من القواعد حيز النفاذ في غضون ثلاثة أشهر من اعتمادها.

محاولة إيطاليا لفهم الظاهرة الجديدة

صُمم المرسوم الوزاري لاستكشاف وفهم مختلف جوانب العملات الافتراضية حيث تهدف الوثيقة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية في 2 شباط/ فبراير إلى تنفيذ تحديث إيطاليا بالإضافة إلى تعزيز قوانين مكافحة غسيل الأموال. وكان لدى الأطراف المعنية أسبوعين للتعبير عن آرائهم واقتراح التعديلات.

ففي أيار/ مايو 2017 أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما آخر يتطلب من مقدمي الخدمات المتعلقة باستخدام العملات الافتراضية، مثل منصات التداول، الوفاء بالتزاماتهم لمنع غسل الأموال وتحويلات العملات الرقمية غير المشروعة. كما تقدم الوثيقة الجديدة مسؤوليات إضافية لأعمال العملات الرقمية، وسيتعين عليهم تقديم تقارير منتظمة عن أنشطتهم إلى وزارة المالية. ويوضح نص المرسوم المقترح أنه بالرغم من أن العملات الرقمية مستخدمة كـ “وسائل لشراء السلع والخدمات” إلا أنها لا تصدر عن مصرف مركزي أو سلطة عامة أخرى. وكما تنص على أن العملات الرقمية لا ترتبط بالضرورة بعملة قانونية.

وزارة الاقتصاد والمالية تطلب من منصات التداول والتجار التسجيل والابلاغ عن أعمالها

سيطبق نظام الإخطار الجديد أيضا على الشركات التجارية التي تقبل مدفوعات العملات الرقمية للسلع والخدمات والمرافق. وتريد الوزارة إجراء دراسة إستقصائية منهجية تبدأ بتحديد عدد المشغلين في القطاع. فعند بدء النشاط، يجب على كل شركة، التسجيل لدى الوكالة الإيطالية للوسطاء (OAM) من أجل العمل بشكل قانوني في البلاد.

ووفقا لما ذكرته وزارة المالية في بيان صحفي، فقد أنجزت إدارة وزارة المالية بالفعل تقييماً أولياً للمواصفات التقنية للسجل. وسيبدأ النظام التنظيمي الجديد في غضون 3 أشهر بعد دخول المرسوم حيز النفاذ. في حين قال روبرتو كيسياني، مدير الإدارة العامة لمنع الجرائم المالية:

“إن تنفيذ هذا القرار يستجيب لضرورة فهم الظاهرة الجديدة وأبعادها”

ويشير المنظمون إلى أن الإطار القانوني الإيطالي المنقح سيتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي الأخير لمكافحة غسيل الأموال. وقد تم اعتماد التوجيه السابق في ايطاليا يوم 25 مايو من العام الماضي. ولكن لايزال استخدام البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية من قبل الأفراد غير منظم إلى حد كبير في إيطاليا. ومع ذلك، تم إدخال قانون في البرلمان يتطلب تحديد هوية الأطراف في تحويلات العملات الرقمية. وفي عام 2016 ذكرت سلطة الضرائب الإيطالية Agenzia delle Entrate أن مشتريات العملات الرقمية والمبيعات معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وبوجود بعض القيود، فإن مقتنايات العملات الرقمية الشخصية والمكاسب من التحويلات لا تولد الدخل الخاضع للضريبة.

ـــــــــــــــــــ
المصدر : News.bitcoin