أكبر منصات تداول البيتكوين في الهند تشهد تجميدًا لبعض حسابات العملاء المصرفية

عرب بت- وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “The Economic times”  الهندية، فإن منصات تداول البيتكوين في الهند تواجه بعض العوائق من قبل المؤسسات المالية العليا في البلاد. فعلى مدى الشهر الماضي ،أي منذ ديسمبر 2017، تم إيقاف عدد من الحسابات المصرفية التابعة للعديد من البنوك الوطنية، ومنهم بنك الدولة في الهند و بنك HDFC وبنك Axis وبنك Yes  وبنك ICICI، والتي ترتبط بمنصات تداول عملات رقمية مختارة.  وعلى ما يبدو فإن إيقاف الحسابات المصرفية كان مدفوعاً بالدرجة الأولى بسبب ضعف ثقة القطاع المصرفي بمجال العملات الرقمية، خاصةً وأن معظم منصات التداول تعتمد إلى حد كبير على الأموال المقترضة. وعلاوة على ذلك، فإن منصات تداول العملات الرقمية الهندية التي لم تفرض بعد إيقافاً كاملاً على الحسابات المصرفية، قامت بالحد من مقدار الأموال التي يمكن سحبها في اليوم الواحد.

وعلى الرغم من أن القائمة التي قدمتها صحيفة “Economic Times” للشركات المتضررة جراء إيقاف تلك الحسابات شمل فقط Zebpay و Unocoin و CoinSecure و BtcxIndia ، إلا أنه لا يخفى علينا أن هنالك منصات تداول أخرى تعاني أيضًاً من بعض المشاكل. فقد صرح الممثل المصرفي لصحيفة “Economic Times” بأنه:

“لم يتم إصدار أي توجيهات من قبل بنك الهند الإحتياطي، وما هذه إلا خطوة وقائية من جانبنا”.

في حين طالبت المؤسسات المالية منصات تداول العملات الرقمية إصدار ضمانات على قروضها، بالإضافة إلى إبقاء الحسابات كرهائن. وأفاد مصدر مطلع على الأمر أنه: “منذ الشهر الماضي، تم الطلب من البنوك بزيادة ضمانات الأضرار الجانبية بنسبة 1:1”. فقامت معظم منصات التداول الهندية التي اقترضت رؤوس الأموال من المؤسسات المالية بفعل ذلك على أمل جمع مبلغ مماثل للإستثمار في الأسهم الخاصة، وهو أمر لم يؤت أكله بعد. ومن المرجح أن أصحاب رؤوس أموال ينتظرون قيام الحكومة بتوضيح الضرائب والجوانب التنظيمية التي سيتم فرضها على العملات الرقمية في البلاد. ووفقًاً لما نقلته صحيفة The Economic Time ، فقد تم إيقاف ما يقدر بـ 8 حساب مصرفية حتى الآن، ومن المحتمل أن يتبعها إيقاف المزيد أيضًا.

وأفادت البنوك أن منصات تداول العملات الرقمية قد قامت باستخدام حساباتها المصرفية لأسباب غير التي ذكرتها وقت إنشائها. وبطبيعة الحال ، فإنه يترتب على المؤسسات المالية في الهند أن تقوم بالتبليغ عن مثل هذه المعاملات المشبوهة إلى وحدة الإستخبارات المالية.

ومن ناحية اخرى، فإن منصات التداول تلك لا تخضع لرقابة القطاع المصرفي في الهند فقط. فقد بدأت الأقسام الإدارية للضرائب المباشرة وغير المباشرة في البلاد بإعطاء المزيد من الاهتمام لهذه المسألة. ففي ديسمبر 2017، أجرت إدارة ضريبة الدخل الهندية عمليات تدقيق في عدد من منصات تداول العملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد. وفي غضون عدة أيام فقط، أعلنت أنها قد قامت بإرسال ملاحظات إلى العملاء الذين يملكون أرصدة ضخمة، بالإضافة إلى أولئك الذين قاموا بالتداول بمبالغ كبيرة من العملات الرقمية. ووفقًا للإدارات نفسها، فإن الإيرادات التراكمية لأكبر 10 منصات تداول هندية في المجال تبلغ 6 مليارات دولار.

و تعتبر منصتي التداول Zebpay و Koinex المسئولتان عن معظم أحجام تداول العملات الرقمية في الهند، كما تعتبران الخياران الأكثر شعبية بين المستثمرين الجدد. وقد أصدرت كل منهما عدة تصريحات عقب تعليق بعض حساباتهم المصرفية في الأسابيع القليلة الماضية. وفي حين أن منصة التداول Zebpay  لم تتوقف عن معالجة عمليات السحب خلال هذه المدة، إلا أنها واجهت بعض العقبات مع عمليات الإيداع كما يتضح من صفحة الدعم خاصتها. بينما قامت منصة Koinex بإيقاف كافة المعاملات النقدية، بما في ذلك عمليات الإيداع لمدة أسبوع تقريبًاً، ولكن قامت في 8 يناير 2018 بإعادة طرح ذاك الخيار. لذلك كان الشهر الماضي مزعجاً بشكل خاص بالنسبة لمنصات التداول الهندية، و يرجع ذلك للرقابة المتزايدة من قبل المشرعين والهيئات المالية. ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءًاً مع استمرار سوق العملات الرقمية بخداع سكان البلاد واكتساب الشعبية من قبل المستثمرين الجدد.

_____

المصدر : CCN