مراجعة شاملة لسوق العملات الرقمية ومهمتنا تجاه هذه السوق خلال عام 2018

عرب بت – في مراجعة قدمتها منصة Coindesk لسوق العملات الرقمية خلال عام 2017 ، كان لآراء المحلل  “سكوت ريان” والمتابع المتعطش لأسواق العملات الرقمية أهمية كبيرة، وما يلي هو الأبرز منها:

في البداية أود القول أنني مغرم جدًا ببيئة “الغرب المتوحش” التي نعمل فيها حاليًا. فالإثارة وعدم اليقين أمران لا مفر منهما، ناهيك عن الديون الحالية وأسواق الأسهم. وعلى الرغم من أن البيئة الحالية مليئة بالمعلومات مضللة، إلا أنه في الوقت نفسه يتمتع المضاربون في السوق والعملات الاحتيالية بالابتكار بشكل غير معقول فضلًا عن الشراكات مع أكبر الشركات الرائدة وقادة الفكر في العصر الحديث. وإذا كان هناك شيء واحد يجب أن أتعلمه في الحياة هو أن التغيير أمر لا مفر منه، ولا يكون سيئًا دائمًا. وأنه في حال أردنا أن نحصل على الاعتراف والقبول العالميين اللذان  نرغب بهما، فلا بد من ترويض هذا الاندفاع، ووضع القواعد التنظيمية قيد التنفيذ.

الأخبار المزيفة

هناك العديد من المشاكل الخطيرة في الطريقة التي يتم فيها نشر الأخبار والبحوث المتعلقة بالعملات الرقمية، وهنا سأركز على تأثير السوق على مجموعة محددة والتي لن أقوم بتسميتها. يمكنك إلقاء نظرة على الرسم البياني للعملة الرقمية القابلة للتعدين زينكاش “ZEN“، والذي يوضح التأثير الذي طرأ على العملة قبل وبعد التوصيات التي تم نشرها لهذه العملة في  أكتوبر الماضي.  حيث ارتفع سعرها من حوالي 10 دولار إلى حوالي 25 دولار، ولكن هل تغير شيء جذري بالعملة نفسها لتبرير مثل هذا الارتفاع الكبير في القيمة؟ لا أعتقد ذلك.

بالتأكيد، إن عملة زينكاش يمكن أن تكون استثمارًا كبيرًا؛ ومع ذلك، فهذه ليست النقطة المهمة. وإنما الأهم هو هل اشترى أصحاب الإعلان عملة زينكاش بكميات كبيرة قبل الإعلان مباشرة؟ وهل قاموا ببيع ما يملكون ليقوموا بما يعرف بعملية الـ “Dump“؟  فدون أي تعريف بهوياتهم أو لوائح تنظيمية تضبط تصرفاتهم، لا يمكننا الإجابة على أي من هذه الأسئلة. تخيل لو كان بإمكان محللي أبحاث الأسهم بيع الأسهم التي يملكونها قبل نشر توصية البيع نيابة عن بنك استثماري كبير بشكل قانوني، أو إذا تمكّن المستشارون الماليون من شراء الأسهم قبل نشر التوصية لعملائهم. وفي هذه الحالة فنحن بحاجة لبحث قانوني غير متحيز، ينشره محللون أذكياء ومتمرسون يهتمون فقط بإعلام المجتمع بما هو أفضل لهم، دون التركيز على تحقيق ربح سريع. والحقيقة هي أن البحوث غير المنحازة غير ممكنة دون وجود طرف ثالث ينظمها.

كما أود بشدة أن أثق في الأشخاص والمحللين الموجودين على قنوات “Telegram “، ولكنهم خبراء أيضًا في برنامج الفوتوشوب، ونشر الخوف والذعر بين المستخدمين، وتضخيم الأخبار المزيفة،  فكيف لي أن أثق بهم! في حين أنني أؤمن في الوقت ذاته أن اللامركزية والشبكات غير الموثوق بها سوف تحل محل العديد من المؤسسات المركزية، إلا أن البحوث غير المنحازة من المستحيل القيام بها دون مساعدة المنظمين.

الوسطية السعيدة

أؤيد بشكل واضح وجود سوق للعملات الرقمية أكثر تنظيمًا، ولكن هناك أشياء كثيرة لا أؤيدها حول الإطار التنظيمي للأسواق التقليدية. على سبيل المثال، أنا لا أؤيد تعريف المستثمر المعتمد (وهو أن كونك غني يجعلك تلقائياً مستثمراً أكثر دراية ومسؤولية)، ولا أؤيد العدد الهائل من العقبات التي يجب تخطيها لجمع المال. ومما لا شك فيه أن النظام الحالي للاستثمارات المتعلقة بالديون والأسهم مصمم للأغنياء ليصبحوا أكثر غنى، مع وجود عوائق يصعب التغلب عليها تقف أمام الدخول في بعض الأحيان. وكل ما اقترحه هو حل الوسطية السعيدة، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هو أن تكون سبّاقًا لهذا. حيث إن لدينا حاليًا الوسائل لإعطاء المنظمين الكثير مما يحتاجون إليه، فلدينا تطبيقات لامركزية (DAapps) لإدارة الهوية بمساعدة تعليمات اعرف عميلك وشبكة بلوكشين غير قابلة للتغيير لإظهار جميع مشترياتنا، بالإضافة إلى عقود آلية لخلق المزيد من الثقة. وكل ما نفتقر إليه هو البنية التحتية الموحدة لتحقيق كل ذلك معًا.

وبروح اللامركزية وكمجتمع متكامل، دعونا نضع إطارنا الخاص، الذي يحمي المستثمرين من اللصوص وما يعرف بعمليات الـ “pump-and-dump“، وبنفس الوقت يحطم الحاجز بين الأغنياء والفقراء. وينبغي أن نملك جميعًا الحق في الاستثمار باستخدام الطريقة التي نراها مناسبة، وأن نتمتع براحة البال نتيجة العلم أن المجرمين سيواجهون العواقب التي يستحقونها. فلا أحد يريد أن يدعم الإرهاب أوغسيل الأموال أو أي من الجرائم المنظمة الأخرى، وأفضل طريقة لحل هذه المشكلة هي عن طريق إرفاق هوياتنا الحقيقية في معاملاتنا. وبهذه الطريقة، سنتمكن من تنظيم أنفسنا قبل تدخل المنظمين، مما يجعل تكنولوجيا البلوكشين أكثر من مجرد تقدم تكنولوجي وإنما تقدم مجتمعي أيضًا.

الخلاصة

يمكننا أن نلاحظ التناقض عندما نفكر في هدفنا بالتبني الجماعي جنبًا إلى جنب مع خوفنا من التنظيم. فمن المستحيل ببساطة أن يحدث أحدهما دون الآخر. حيث أنه لا يمكننا الحصول على  أبحاث غير منحازة أو تداولات جديرة بالثقة دون الهيئات التنظيمية للحفاظ على مصداقيتها، وعلى المدى القصير سيقلل التنظيم من السيولة ويضر تقييم العملات. ولكن كما استطاع السوق التعافي بعد الحظر الشامل الذي فرضته الصين على جميع منصات تداول العملات الرقمية وعمليات دعم العملات الأولية “ICO“، فسيكون بإمكانه بالتأكيد التعافي من الإطار التنظيمي بشأن الهوية والمساءلة. لذلك، دعونا لا نعود للوراء ولا إلى الأمام، وإنما نحو القمر مباشرة.