وسط استمرار حملات الرقابة والحظر، ترسل هيئة الضرائب في الهند إشعارات إلى عشرات الآلاف من متداولي العملات الرقمية

 عرب بت – أفادت دائرة ضريبة الدخل في الهند أنها أصدرت إشعارات ضريبية لعدد من متداولي العملات الرقمية بعد أن قامت بإجراء استبيان بشأن العملات الرقمية على مستوى البلاد . وفي حديث لصحيفة “Reuters” كشف مسؤولو الضرائب في الهند أن المواطنين قد شاركوا في أكثر من 3.5 مليار دولار من المعاملات والاستثمارات في العملات الرقمية مثل البيتكوين والاثيريوم والريبل خلال 17 شهرًا وصولاً لعام 2018.

وكما ورد في منتصف كانون الأول / ديسمبر، فقد زار المسؤولون عن الضرائب في الهند عددًا من منصات تداول العملات الرقمية للتحقيق في المعاملات وجمع الأدلة التي تثبت هوية المستثمرين والمتداولين، والمعاملات التي يقومون بها، وهوية الأطراف المقابلة، والحسابات المصرفية المستخدمة، وغير ذلك الكثير. ففي ذلك الوقت، قالت السلطة أنها تبحث في حالات غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وفي غضون يوم من “الدراسات الاستقصائية على الموقع“، أكدت إدارة تكنولوجيا المعلومات في ضريبة الدخل نيتها في تحصيل الضرائب من المستثمرين.

وبعد جمع البيانات الكافية، أفادت التقارير أن هيئة الضرائب التابعة للحكومة الهندية أرسلت إشعارات إلى عشرات الآلاف من المواطنين المستثمرين في العملات الرقمية. وفي هذا الصدد، تطلب الحكومة من معتمدي هذ الخدمات فرض ضرائب على مكاسب رأس المال، والسعي للحصول على تفاصيل عن “مجموع حيازاتهم ومصدر أموالهم“. كما قال المدير العام للتحقيقات في قسم تكنولوجيا المعلومات “بالاكريشنان“:

“وجدنا أن المستثمرين لا يظهرون عائداتهم الضريبية، وفي كثير من الحالات، لم يتم احتساب الاستثمار”

ومن ناحية أخرى، فأن موقف الهند الرسمي من العملات الرقمية لا يزال مشوشًاً، في مجال شهد نمواً كبيراً والكثير من التبني والوعي بالعملات الرقمية من قبل المواطنين في البلاد خلال السنوات الأخيرة. كما أن منصات التداول المحلية المنظمة التي تتبع معايير “اعرف عميلك” تضيف نحو 200،000 مستخدم جديد كل شهر بالرغم من تحذيرات البنك المركزي الهندي المتكررة ضد الاستثمارات اللامركزية في العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم عريضتين من قبل المحكمة لتوضيح بعض الأمور، والتي من شأنها أن تزيل الغموض من خلال اقتراح إطار تنظيمي. حيث اقترح محامي الجرائم الإلكترونية بالمحكمة العليا، “بافان دوغال” منح مشروعية محدودة من قبل الحكومة لضمان عدم استخدام العملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية، معتبرًاً ان العملات الرقمية موجودة لتستمر في البقاء.

لذا فإن الحكومة الهندية تعمل من خلال لجنة مشتركة بين الإدارات، على وضع إطار تنظيمي لمشروعية وأنظمة العملات الرقمية في البلاد. ومع ذلك، لم تنتظر إدارة تكنولوجيا المعلومات في الهند أي توجيهات قبل أن تقوم بالبدء في تحصيل الضرائب من المستثمرين في البلاد.

ـــــــــــــــ
المصدر: CCN