عرب بت – في وقت سابق من اليوم 11 يناير، أكدت وزارة العدل فى كوريا الجنوبية مجدداً أنها تواصل صياغة مشروع قانون إيقاف تداول العملات الرقمية والذي كانت تعمل عليه منذ 13 ديسمبر.فقد قال “Park Sang-ki” النائب العام لكوريا الجنوبية في تصريح نشر له:
“إن وزارة العدل الكورية الجنوبية تدرس إمكانية إيقاف تداول العملات الرقمية لحماية المستثمرين”
في وقت سابق، فقد شكلت حكومة كوريا الجنوبية فريق عمل يتألف من ممثلين من وزارة كوريا الجنوبية للإستراتيجية والمالية وهيئة الخدمات المالية و وزارة العدل وهيئة التجارة العادلة و هيئة الرقابة المالية. و قد قام هذا الفريق بإعداد مشروع قانون شامل يحظر بشكل فعال المستثمرين دون السن القانونية والأجانب من التداول العملات الرقمية داخل السوق الكورية الجنوبية.
و نقلت، هذا الأسبوع، العديد من وسائل الإعلام الرئيسية أن حكومة كوريا الجنوبية تخطط لحظر تداول العملات الرقمية. وليس هذا هو الحال بالتأكيد، وذلك لأن مشروع القانون سيحتاج إلى موافقة Congress أولاً قبل أن يتم تطبيقه. فكل ما تقوم به وزارات كوريا الجنوبية منذ 13 ديسمبر من العام الفائت هو مجرد إعداد مشروع قانون من شأنه أن يوقف تبادلات معينة للعملات الرقمية. فهي إذا لا تخطط لحظر تداول عملات رقمية على المدى القصير. و إذا ما كانت الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم حظر تداول العملات الرقمية، فلمَ لم تفعل ذلك في 13 ديسمبر، عوضاً عن إطلاق أطرٍ تنظيميةٍ مختلفةٍ والتي شملت حظر تداول العملات الرقمية على الأجانب .
الأًطر التنظيمية الرئيسية التي يتوقع من حكومة كوريا الجنوبية تنفيذها بحلول 20 يناير:
- منع المستثمرين غير المعتمدين من التعامل مع الخسائر من خلال العملات الرقمية شديدة التقلب.
- منع تبادلات العملات الرقمية التي تم تنظيمها من العمل كمنصات مضاربة للمستثمرين غير المعتمدين.
- الطلب من البنوك و المصارف التعهد بعدم تمكين المستثمرين تحت السن القانونية و الأجانب من فتح حسابات تداول للعملات الرقمية.
- التعليق المؤقت لمستثمري المؤسسات و مستثمري التجزئة من الإستثمار في العملات الرقمية.
البيان الرسمي لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية الجنوبية
فقد أطلقت وزارة الاستراتيجية والمالية في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من الوكالات الرئيسية، الأعضاء في فريق عمل تنظيم العملات الرقمية الحكومة الكورية الجنوبية، فصرحت فيه أنها لا توافق على البيان السابق الذي أصدرته وزارة العدل حول الحظر المتحمل لتداول العملات الرقمية. وفي مؤتمر صحفي أفادت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية الجنوبية للصحفيين المحليين أنها سمعت لأول مرة عن خبر حظر تجارة العملات الرقمية الصادر عن وزارة العدل من خلال تقارير وسائل الاعلام.كما أن فريق العمل الخاص بالعملات الرقمية و الذي انضم إليه (البنك المركزي و وزارة المالية و وزارة العدل و وكالات أخرى) لم يوافق على الإقتراح. وأكدت أيضاً وزارة الشؤون المالية والإستراتيجية في كوريا الجنوبية بأنها لا توافق على اقتراح وزارة العدل. فقالت:
“نحن لا نشارك وزارة العدل وجهة نظرها بشأن حظر صرف العملات الرقمية”
ومن الواضح أن اقتراح حظر التداول العملات الرقمية لم يتم وضعه بصيغته النهائية ولم يتم المصادقة عليه من قبل وزارة كوريا الجنوبية الاستراتيجية والمالية.
ــــــــــ
المصدر: CCN
Comments are closed.