رفض بعض مقرضي الرهن العقاري في المملكة المتحدة خدمة مستثمري البيتكوين

عرب بت – يواجه المستثمرون البريطانيون في البيتكوين ، و الذين يحاولون استخدام أرباحهم لشراء العقارات، صعوبات في الحصول على قروض من مقرضي الرهن العقاري. فالعديد من جمعيات البناء ترفض التعامل معهم حتى بعد قيامهم بتحويل تلك العملات الرقمية إلى عملات نقدية وتقديم الأثر الورقي لأصول تلك العملات.

 

دقة مقرضي الرهن العقاري المفرطة

فقد صرحت عدد من جمعيات البناء في المملكة المتحدة (وهي المؤسسات المالية المملوكة لأعضائها مثل الإتحادات الإئتمانية في الولايات المتحدة) أنها لن تقبل أي أموال تم الحصول عليها من المعاملات ذات الصلة بالعملات الرقمية . و هذا على الرغم من أنه لا يوجد قانون أو لائحة في المملكة المتحدة يمكن أن تمنع الناس قانونياً من دفع ثمن الرهن العقاري عن طريق عملات نقدية أصلها تداول بيتكوين.

و وصف أحد الوسطاء لصحيفة Financial Times ما حصل معه حينما حاول الحصول على قرض لأحد العملاء:

“أول مقرض للرهن العقاري اتصلت به سألني ما هي العملات الرقمية . فقمت بالإتصال باثنين من المقرضين الآخرين وقالوا أنهم لا يتعاملون بها.فعندما ذكرت لهم مصدر المال ، طغى على الموقف تردد كبير للمساعدة أو حتى لفهم المشكلة. و شخصياً ، أنا لا أعتقد أن مقدمي الرهن العقاري بشكل عام مستعدون لهذه القضية .و حدسي يقول لي أن الكثير من الناس سوف يقدمون لنا مع أموال جمعت على ذاك النحو . “

و علق اتحاد جمعيات البناء :

“لا يوجد حالياً أي تنظيم لهذه العملات الإلكترونية، مما يضعها مع الفئات المشكوك بصلتها بعمليات غسل الأموال. و بالإضافة إلى ذلك، فمن المعروف أن هذه العملات تحظى بشعبية لدى المجرمين الذين يستخدمونها لغسل عائدات جرائمهم “.

 

هل يقع اللوم على هيئة الرقابة على السلوك المالي(FCA)؟

إن مقدمو الرهن العقاري و البنوك الآخرون في المملكة المتحدة على استعداد لخدمة مستثمري بيتكوين، شريطة إثبات الأصل الدقيق للمال مع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك جمعية Coventry Building Society و Skipton و Yorkshire Building Society.

و قد قال المقرضون إن اللوم يقع على الهيئة التنظيمية لعدم إصدارها أي توجيه واضح، مما سبب الخوف من التعامل مع مستثمري بيتكوين. فقد أوضح وسيط للرهن العقاري:

” المقرضون خائفون جداً من أن يتم انتقادهم من قبل هيئة الرقابة على السلوك المالي لعدم الإمتثال بقواعد مكافحة غسيل الأموال، و التي تتجاوز في كثير من الحالات ما قد نعتبره أنا وأنت أمراً معقولاً”.

وأضاف رئيس جمعية وسطاء الرهن العقاري:

” إن هذه القواعد التي نتعامل بها قد وضعتها الحكومات والمقرضين والهيئات التنظيمية. وإن أول توجيه حقيقي تلقيناه كان خطاباً من (الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة على السلوك المالي)Andrew Bailey قائلاً فيه أنه لا يدري كيف تعتبر العملات الرقمية هذه عملة حقيقية”.

و علقت هيئة الرقابة (FCA) :

“إن قواعدنا وتوجيهاتنا الحالية و المتعلقة بالعملاء هي بموجب اجتهادنا بالتحقق من أصول الأموال ،و التي تندرج تحت تنظيمات غسل الأموال ،وكما تتطلب هذه التنظيمات من الشركات المالية أن تتبع نهجاً يتناسب مع المخاطر التي تواجهها. و نحن لا نخطط حالياً لإصدار توجيهات إلى وسطاء الرهن العقاري و المقرضين بشأن أي مخاطر محددة ناشئة عن مصادر الأموال المستخدمة في معاملات الإسكان “.

 

_____

المصدر:Bitcoin.com