عرب بت – تفكر حكومة جبل طارق بوضع تشريعات لتنظيم عمليات دعم العملات الأولية (ICO) وأسواقها الثانوية. ففي إعلان للجنة الخدمات المالية في جبل طارق (GFSC)، قالت هيئة الرقابة المالية في أقاليم المملكة المتحدة فيما وراء البحار، أن الحكومة والسلطات تعملان معاً لتطوير تشريعات خاصة لعمليات دعم العملات الأولية المبنية على البلوكشين في الإقليم.
ويأتي هذا القرار بعد مناقشة الحكومة مع أصحاب المصلحة المساهمين المحليين في كانون الأول/ديسمبر بعد بيان صدر في أيلول للسلطات، تعتزم فيه ادخال أطار تنظيمي تكميلي يشتمل على ترويج وبيع العملات الأولية. وإليكم مقطف من البيان:
“إن الإطار التنظيمي الجديد لـ DLT والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2018 يهدف إلى تنظيم أنشطة الشركات التي تعمل في جبل طارق، والتي تستخدم تقنية DLT لتخزين أو نقل قيمة تخص الغير، مثل منصات تداول العملات الرقمية “
وبالتالي، فقد أثبتت فعلياً نيتها نحو إصدار مشاريع القوانين التنظيمية التي يجري العمل عليها حالياً. وعلى وجه التحديد، فإن مشاريع قوانين العمل من شأنها أن تدفع بعجلة تنظيم عمليات دعم العملات الأولية وبيع وتوزيع هذه العملات; وتنظيم الأسواق التجارية الثانوية المتصلة بها الموجودة ضمن مناطقها والشركات التي تقدم المشورة المتعلقة بالاستثمار فيها في جبل طارق.
ونتيجة لذلك، فإن اللوائح ستلزم مصدري عمليات دعم العملات الأولية بمتابعة قواعد الإفصاح التي تتضمن إفصاحاً بشكل كافٍ ودقيق ومتوازن عن المعلومات إلى جميع المشترين المحتملين للعملة الأولية. وعلاوة على ذلك، فمن شأن القواعد أيضاً أن تُنشئ آليات دفاع لمنع الجرائم المالية. وحسب وزير التجارة في جبل طارق “آلبرت إيسولا”، فإن التحرك التنظيمي هذا سيتزامن مع عزم السلطات على حماية المستهلكين وحماية مبيعات الشركات التي تعرض العملات الأولية في جبل طارق. وفيما قال كبير المستشارين التابعين لـ GFSC “سيان جونز” عن تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزعة (DLT):
“إن أحد الجوانب الهامة في تنظيم العملات الأولية هو أننا سندخل مفهوم تنظيم الجهات الراعية المعتمدة والتي ستكون مسؤولة عن ضمان الامتثال والإفصاح عن الجرائم المالية”
ويجدر بنا ذكر أن إعلان الحكومة قد ألمح إلى احتمال تنظيم صناديق الاستثمار التي تتعلق بالعملات الرقمية وعمليات دعم العملات الأولية، وهو تطور قيد الاستعراض حالياً ولم يصل حيز التنفيذ بعد. ومن المتوقع أن يصل التشريع إلى البرلمان في وقت لاحق من الربع الثاني من 2018. وفي حال تم تمرير هذا القانون، فسيثبت جبل طارق أنه وجهة جذابة للشركات التي تفكر في دخول مبيعات العملات الأولية في الأشهر القادمة أو الاستثمار في العملات الرقمية في المستقبل.
ـــــــــــــــ
المصدر : CCN
Comments are closed.