الشرطة اليابانية تكشف 669 حالة غسيل أموال ترتبط بمنصات التداول المحلية

 عرب بت – كشف المحققون اليابانيون مؤخراً عن تلقيهم 669 بلاغ يتعلق بعمليات “غسيل أموال مشتبه بها ترتبط بمعاملات العملات الرقمية ومنصات تداولها المحلية. وقد استمدت البيانات المرتبطة بالأمر من التحقيقات التي حفزتها قوانين الإبلاغ عن المعاملات الأخيرة التي تعين على منصات التداول المرخصة اتباعها.

الشرطة اليابانية تستعرض 669 حالة غسيل أموال ترتبط بمنصات تداول العملات الرقمية

أخبرت الشرطة اليابانية الصحافة هذا الأسبوع بأنها تستعرض 669 حالة تنطوي على عمليات غسيل أموال محتملة في منصات تداول العملات الرقمية. وتتجذر هذه الحالات من المعاملات التي جرت في الفترة بين نيسان/إبريل وكانون الأول/ديسمبر العام الماضي. ووفقاً للتقارير الإقليمية، جاءت البيانات ذات العلاقة بالأمر من “الابلاغات عن المعاملات” الخاصة بمنصات تداول العملات الرقمية، وهو متطلب رئيسي لترخيص منصات التداول، والذي أصبح الآن مرتبطاً بقوانين مكافحة غسيل الأموال وعمليات اعرف عميلك الخاصة بالدولة.

ولم تكشف وكالة الشرطة الوطنية عن سبب طلبها من مشغلي المنصات الإبلاغ عن آخر نتائجهم. ومع ذلك، رغم أنه أبلغ عن التحقيق الأخير، يقول موقع “Nikkei Asia Review” أن النتائج تعود إلى تكرر معاملات مشكوك بأمرها كثيراً في فترات زمنية قصيرة.

الشرطة تشير إلى أن عام 2017 شهد حالات غسيل أموال أقل من العام الذي سبقه

لقد تتبعت الأخبار أيضاً آخر اختراق لـ “Coincheck” والذي أسفر عن خسارة ما قيمته 58 مليار ين ياباني (ما يعادل 540 مليون دولار) من العملة الرقمية “NEM” ولم تكن منصة “Coincheck” من بين منصات التداول الـ 16 المدرجة في اليابان، حيث كانت تنتظر الحصول على موافقة لتحصل على رخصة العمل. ويتعامل 32 من مشغلي منصات تداول العملات الرقمية مع وكالة الشرطة الوطنية اليابانية (FSA) لاسيما وأنها التي تنخرط في سن القوانين ومتطلبات الابلاغ.

وكانت وكالة الشرطة الوطنية قد أوضحت في سياق متصل، أن عمليات غسيل الأموال المشتبه بها وذات العلاقة بالعملات الرقمية انخفضت مقارنةً مع نفس العمليات التي جرت في عام 2016. وفي العام الماضي، كان هناك 400,043 تحقيق في حالات غسيل أموال وعمليات اعرف عميلك، وبالقياس فهذه التحقيقات قلت بنحو 1,048 تحقيق عن العام الذي سبقه.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول وكالة الشرطة اليابانية أن معظم حالات الابلاغ عن المعاملات مستمدة من البنوك وغيرها من الشركات المالية الأخرى. وبينت الوكالة أن هذه المؤسسات أبلغت عما مجموعها 346,595 حالة. وبدورها، كشفت شركات بطاقات الائتمان والاتحادات الائتمانية المحلية عن 28,707 حالة مشتبه بها لدائرة الشرطة.

ـــــــــــــ
المصدر: News.bitcoin