رئيس التجارة العادلة في كوريا: الحكومة تفتقر السلطة لإيقاف منصات تداول العملات الرقمية!

 عرب بت – انتقد رئيس لجنة التجارة العادلة في كوريا والمنظم للمنافسة الاقتصادية، الجهود الكبيرة لإيقاف منصات تبادل العملات الرقمية، ودعا إلى تنظيم الصناعة بدلاً من إيقافها. وفي مقابلة إذاعية أمس، رأى رئيس لجنة التجارة الإتحادية كيم سانغ جو أنه “ليس من الممكن من الناحية الواقعية” إغلاق منصات تبادل العملات الرقمية، مضيفاً أن القانون لا يسمح لسلطات مثل وزارة العدل بإغلاقها.

وجاءت تعليقات كيم سانغ جو على خلفية التصريحات الأخيرة “المثيرة للجدل” التي أصدرها وزير العدل فى البلاد (بارك سانغ) في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، كشف فيها عن أن الوزارة “تعد تشريعاً يحظر أي معاملة قائمة على تداول العملة الافتراضية” أو بمعنى آخر، الإغلاق الكامل لمنصات تداول العملات الرقمية المحلية.

وفي إشارة إلى الحظر، قال وزير العدل (بارك سانغ): “سيكون واحدا من الأهداف التي نسعى إليها“. وفي سياق آخر، اضّطر المكتب الرسمي للرئيس الكوري، إلى إصدار بيان تزامناً مع بيان وزير العدل ليثير المخاوف من فرض حظر على تداول العملات الرقمية. حيث أن البيان ملحوظ بشكل خاص، لأنه صدر عن الرئيس النشط في مجال المنافسة الاقتصادية في البلاد و العضو في فرقة عمل العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، وهي مجموعة حكومية دولية مكلفة لاقتراح إطار تنظيمي لصناعة العملات الرقمية. وتنضم لجنة التجارة الاتحادية (FTC) إلى وزارة الاستراتيجية والمالية، في رفضها تأييد الحظر المقترح من وزارة العدل.

أعرب رئيس لجنة التجارة الاتحادية FTC كيم سانغ جو، رداً على سؤال حول ما إذا كان سبب الاستثمارات المتزايدة على العملات الرقمية هو تكهنات مفرطة، عن اتباعه لمنهج عدم التدخل ومعاملة العملات الرقمية كأي استثمار تقليدي آخر. وقال:

“من وجهة نظر الإقتصاديين، أي قرار يحظر نشاط إقتصادي بشكل تام؛ لا يعتبر قراراً عادلاً ولا شفافاً. سواءاً كانت تكهنات مفرطة أم لا، الربح أو الخسارة هو من مسؤولية المستثمر نفسه”

ودعا كيم لإنشاء نهج تنظيمي محدود و أكثر دقة للمستثمرين لأن الحظر سوف ينتج عنه منصات تداول رقمية تنتهك القواعد. وأضاف بأن
الحكومة تحقق في منصات تبادل العملات الرقمية، من خلال وضع سقف لسحوبات المستثمرين الفرديين لترى ما إذا كانت منصات التداول قد انتهكت الشروط والأحكام التي وضعتها.

______

المصدر: CCN