هيئة الأوراق المالية الإماراتية توافق على خطة لتنظيم عمليات الـ ICO

عرب بت – وافقت هيئة تنظيم الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على خطة لاعتماد لوائح شاملة للتمويل الجماعي من خلال عمليات دعم العملات الأولية “ICO” واعتبار هذه العملات كأوراق مالية. ويأتي القرار بعد مراجعة أفضل الممارسات في الدول الأخرى، كما يشير إلى تغيير في موقفه فيما يتعلق بعروض العملات الأولية، ففي وقت سابق من هذا العام تم تحذير المستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة بها.

الإمارات العربية المتحدة تنظم عمليات دعم العملات الأولية وتعتبرها سندات مالية

أفادت “أريبيان نيوز” أنّ هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وافقت على خطة لتنظيم العروض النقدية الأولية في البلاد والاعتراف بالعملات الرقمية الصادرة كأوراق مالية، حسبما قال رئيسها سلطان بن سعيد المنصوري في نهاية هذا الأسبوع. ويعد المنصوري أيضاً وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد جاء القرار الهام لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات بعد مراجعة دراسة تغطي أفضل الممارسات في هذا المجال المطبق في جميع أنحاء العالم. وتتضمن الخطة المعتمدة مجموعة كاملة من الآليات وهي جزء من مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية، حسبما أوضح رئيس الهيئة وحسبما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات. وسيتم تفعيله بعد يوم واحد من نشر القرار في الجريدة الرسمية للبلد.

كما تشير أحدث خطوة من قبل منظم الأوراق المالية إلى حدوث تغيير إيجابي في موقفه تجاه قطاع التكنولوجيا المالية. وذكرت هيئة الرقابة أنها جزء من عدد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالأنشطة والخدمات المالية في قطاع الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مطابقة أفضل المعايير والممارسات الدولية.

المنظمون يحذرون من تقلب الأسعار

في وقت سابق من هذا العام، دعت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات المستثمرين إلى توخي الحذر تجاه أنشطة جمع التبرعات التي تعتمد على العملات الأولية ومخططات التمويل الجماعي الأخرى. ففي بيان صدر في شهر شباط/فبراير الماضي، صرحت الهيئة أن الشروط والميزات تختلف من عملية دعم إلى أخرى. وينطبق الأمر نفسه، وفقاً للمنظمين على الحقوق التي يكتسبها أولئك الذين يمولون المشاريع.

كما شددت لجنة (SCA) على أن عمليات الـ ICO تخضع للمضاربة، محذرة من أن أسعار العملات قد تكون عالية التقلب. وأبلغت المستثمرين أن انخراطهم في هذا النوع من التمويل الجماعي هو على مسؤوليتهم الخاصة. كما حثت هيئة الرقابة منظمي هذه العمليات على طلب المشورة القانونية والتنظيمية لضمان التزام مشاريعهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews
مصدر News.bitcoin

سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare