كوريا تنظر في تنظيم منصات تداول العملات الرقمية كصناعة شرعية مثل البنوك التجارية

عرب بتستقوم وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KFIU) وغيرها من الوكالات المالية المحلية بتنظيم منصات تداول العملات الرقمية مثل البنوك، وفرض سياسات صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) لضمان عدم استخدام المجرمين لهذه العملات الرقمية في تمويل العمليات غير المشروعة.

السير على خطى اليابان

أثناء اجتماع المجلس الاستشاري المعني بالسياسة الذي عقد في 8 حزيران / يونيو، أجرى مدير جامعة كيمبو، كيم غون إيك، مناقشة مكثفة حول لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائمة والسياسات الصارمة المقترحة لكل من البنوك التجارية ومقدمي الخدمات المالية المستقلين.

وفي ذلك الوقت، ذكرت وحدة الاستخبارات المالية الكورية أنها ستتابع حركة الاقتصادات الرائدة مثل الولايات المتحدة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع عمليات تحقق أكثر صرامة للمعاملات الكبيرة ومراقبة المستخدمين.

ففي البداية، خططت وحدة الاستخبارت لفرض سياسات جديدة على المؤسسات المالية واسعة النطاق، والمستثمرين الأفراد، والتجار في سوق الأوراق المالية العامة وغيرها من القطاعات التي لديها حاليا لوائح متساهلة بشان ضوابط غسيل الأموال AML ومعرفة عميلك KYC.

ولكن في مناقشات لاحقة، قررت وحدة الاستخبارات إدراج قطاع العملات الرقمية في مبادرة مكافحة غسل الأموال ومبادرة اعرف عميلك. وذكرت أنها سوف تنسق مع الكونغرس لتمرير مشروع قانون من شأنه أن يسمح للسلطات المالية المحلية بمراقبة الحسابات المصرفية التقليدية والمستخدمين المعتمدين على نطاق واسع مع الشفافية.

أما في الوقت الحالي، يمكن أن تعمل البورصات في كوريا الجنوبية كمزود اتصالات  برخصة بقيمة 40 دولار. وعلى هذا النحو، فحتى لجنة التجارة الحرة، وهي السلطة التنظيمية للبلاد فيما يتعلق بالمنافسة الاقتصادية، ليس لديها السلطة لرصد ومراقبة عمليات التداول.

ومع ذلك، لمنع استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين والاثيريوم في الاقتصادات الخفية والأنشطة المشبوهة، توصلت لجنة الاستخبارات إلى إجماع على الاعتراف بمنصات تداول العملات الرقمية كمؤسسات مالية مناسبة وتنظيمها وفقا لذلك. فقال المتحدث باسم لجنة الاستخبارات:

“بموجب اللوائح الحالية، هناك قيود واضحة لمنع غسيل الأموال في منصات تداول العملات الرقمية وذلك لأن الطريقة الوحيدة التي يمكن للسلطات من خلالها رصد الصفقات المشبوهة هي عبر البنوك. وإذا تم تمرير مشروع القانون الذي ينتمي إليه جاي يون كيونج من الحزب الديمقراطي الكوري، فإن السلطات المحلية ستكون قادرة على فرض لوائح على منصات التداول هذه مماثلة لتلك التي يتم تنفيذها على البنوك التجارية”

هل هذا أمر إيجابي أم سلبي؟

بشكل أساسي، إذا تم تمرير مشروع قانون عضو مجلس النواب جاي، فسيتم تنظيم منصات تداول العملات الرقمية كبنوك تجارية ومؤسسات مالية مناسبة. ففي حين أن سياسات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك يمكن أن تخلق نظامًا إيكولوجياً غير مريح للمستخدمين في البداية، إلا أنها ستضيف شرعية إلى قطاع العملات الرقمية  والبلوكشين سريع النمو.

حيت تم ضخ مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال من المستثمرين الأفراد أو المتداولين الأفراد إلى سوق العملات الرقمية منذ أوائل عام 2017، مما سمح للسوق بالتطور إلى فئة أصول ناشئة وبنوك رئيسية مقنعة مثل بنك JPMorgan التي تبلغ قيمته 378 مليار دولار أمريكي، وGoldman Sachs البالغ قيمته 88.5 مليار دولار أمريكي للدخول إلى قطاع العملات الرقمية مع حلول Custodian.

وبهذا فإن الاعتراف بصناعة العملات الرقمية كسلعة مالية منظمة بشكل سليم سوف يكون مفيداً لسوق العملات الرقمية العالمي على المدى الطويل، وسيحسّن من تبنّي العملات الرقمية المعروفة بشكل كبير.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews
مصدر CCN

سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare