كوريا الجنوبية تكشف عن مبادئ توجيهية تشريعية جديدة إيجابية

عرب بت – كشفت مفوضية الخدمات المالية (FSC)، وهي الوكالة المالية الرئيسية في كوريا الجنوبية، عن إطار تنظيمي جديد ومبادئ توجيهية تتعلق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل (KYC) لمنصات تداول العملات الرقمية.

تغييرات إيجابية في اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية

في توجيهها الجديد لمنع غسيل الأموال الذي يستهدف منصات تداول العملات الرقمية، شددت لجنة الخدمة المالية القواعد القائمة بشأن المعاملات ورصد المستخدمين. حيث طلبت لجنة (FSC) من وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KFIU)، وهي هيئة الرقابة المالية الوطنية، الإشراف الصارم على المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية وأنشطة المستخدمين.

وكجزء من مبادرتها الأكبر المتمثلة في مراقبة سوق منصات تداول العملات الرقمية المحلية، طلبت (FSC) من السلطات التحقيق في ثلاثة بنوك رئيسية وهي Nonghyupو Hana Bank و Kookmin التي تقدم خدمات مصرفية وحسابات افتراضية لمنصات التداول.

ومن الآن فصاعداً، سيكون مطلوباً من منصات تداول العملات الرقمية، إجراء العناية الواجبة للعملاء وتعزيزها، وإجراء فحوصات كافية لضمان مايلي:

  • عدم استخدام الأجانب لمنصات تداول العملات الرقمية المحلية لشراء وبيع الأصول الرقمية.
  • عدم استخدام المجرمين لحسابات شخصية للأفراد سراً لغسيل الأموال.
  • منع معالجة المدفوعات والمعاملات المشبوهة.

ولأن هناك إمكانية أن تسلب منظمة إجرامية حساباً شخصياً لأحد الأفراد، لشراء مبالغ ضخمة من الأموال في البورصات المحلية الموثقة، ثم سحبها إلى حساب مختلف، أمرت هيئة (FSC) منصات التداول بإجراء العناية الواجبة المكثفة مع المستخدمين الجدد.

أما بالنسبة إلى السياسة الثانية التي تفرضها الحكومة والتي تمنع إعادة ظهور الاختلافات الكبيرة في الأسعار بين المنصات الكورية الجنوبية وغيرها من المنصات من خلال اكتشاف تحركات الأموال المشبوهة داخل وخارج منصات التداول المبتكرة والحسابات البنكية المرتبطة بها. وفي حال كان لدى البنوك سبب يدعو للاعتقاد بأن مستخدماً أو منظمة ما تقوم بنقل مبالغ كبيرة من رأس المال لغرض وحيد هو الاستفادة من زيادة الأسعار في كوريا الجنوبية، يمكن للسلطات التحقيق في المستخدم أو المنظمة.

وبهذا أثبتت السياسات الجديدة جنباً إلى جنب مع طلب من الحكومة لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال والتعرف إلى العميل في منصات تداول العملات الرقمية المحلية، استعداد حكومة كوريا الجنوبية لتنظيم سوق العملات الرقمية. وذلك بالرغم من خطر معرفة الجمهور لهذا القرار واعتباره نية لإضفاء الشرعية على قطاع العملات الرقمية المحلي.

قطاع العملات الرقمية أصبح قطاعاً شرعياً الآن

في العديد من المناسبات، اعترفت لجنة الخدمات المالية والرقابة المالية بأن الحكومة كانت مترددة في تنظيم سوق العملات الرقمية. وذلك لأنها تخشى أن يفهمها المستثمرون المحليون على أنها طريقة الحكومة لإضفاء الشرعية على هذه السوق. ولكن بعد هجمات القرصنة المتتالية والاختراقات الأمنية التي شهدتها منصات تداول العملات الرقمية، أدركت حكومة كوريا الجنوبية أن الوقت قد حان لتنظيم هذه السوق وكشفت عن خططها لتنظيم منصات التداول كبنوك لحماية المستثمرين وأصولهم.

ويعتبر إصدار المبدأ التوجيهي الجديد لمنع غسيل الأموال الذي تستهدفه الحكومة الكورية الجنوبية لمنصات التداول، بمثابة الخطوة الأولى التي تتخذتها السلطات نحو تنظيم سوق العملات الرقمية في البلاد بشكل صحيح للمرة الأولى في التاريخ. وفي الأشهر القادمة، ستتعاون السلطات المحلية مع كل من البنوك ومنصات التداول المحلية لتحسين هيكل السوق.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews
مصدر CCN

سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare