كوريا الجنوبية تصدر تشريعات إيجابية بشأن العملات الرقمية

عرب بت – تسارع حكومة كوريا الجنوبية إلى وضع اللمسات الأخيرة على أول تشريع للعملات الرقمية والبلوكشين في البلاد، وذلك للاعتراف بقطاع العملات الرقمية والبلوكشين كقطاعات قانونية.

ماذا يعني هذا للعملات الرقمية؟

كما ذكرت CCN، فقد كشفت السلطات المالية المحلية في البداية عن نيتها لتنظيم سوق العملات الرقمية بأطر تنظيمية أكثر صرامة ولكن أكثر شمولية لحماية المستثمرين وتسهيل نمو الشركات الناشئة في قطاع البلوكشين. حيث اعترف موظفون حكوميون، في وقت سابق من هذا العام، بأن السلطات المالية كانت مترددة في تنظيم سوق العملات الرقمية، لأنهم كانوا يخشون أن يعتبر المستثمرون المحليون هذا القرار بمثابة تبني وتعهد من قبل الحكومة للعملات الرقمية.
ومع ذلك ففي حزيران/يونيو، اعترفت الحكومة بضرورة وجود أطر تنظيمية صارمة للإشراف على سوق العملات الرقمية المحلية بعد حدوث عدة خروقات أمنية لاثنتين من كبار منصات التداول Bithumb وCoinrail، ثاني ورابع أكبر منصات تداول العملات الرقمية سابقاً في كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق أيضاً، كان يتم اعتبار منصات تداول العملات الرقمية شركات الاتصالات من قبل الدولة، أي أنها كانت خارج دائرة إشراف لجنة الخدمات المالية (FSC)، وهي الجهة الرقابية المالية الرئيسية في كوريا الجنوبية. مما سمح للشركات بتشغيل منصات تداول من خلال ترخيص شركات الاتصالات، والذي يكلف أقل من 40 دولاراً أمريكياً دون الحاجة إلى رأس مال أساسي ومتطلبات إضافية.

تشريعات العملات الرقمية

حالما يتم الانتهاء من إصدار التشريعات والقوانين الجديدة المختصة بالعملات الرقمية والبلوكشين، سيتم اعتبار منصات تداول العملات الرقمية مؤسسات مالية منظمة وستخضع لسيطرة لجنة الخدمات المالية (FSC). كما ستطالب الحكومة المنصات بإجراء كافة التدابير الأمنية اللازمة وإصدار نظام إدارة داخلي واضح والتماشي مع متطلبات معرفة العميل (KYC) والامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML)، فضلاً عن التماشي مع متطلبات مراقبة المعاملات. وذلك لضمان توفير منصات تداول نفس مستوى الخدمة التي تقدمها البنوك التجارية والمالية الرئيسية. وقد صرح بهذا الشأن متحدث باسم وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KFIU)، فقال :

“بموجب اللوائح التنظيمية الحالية، هناك قواعد واضحة متعلقة بمنع غسيل الأموال في منصات تداول العملات الرقمية، لأن الطريقة الوحيدة التي يمكن للسلطات من خلالها رصد الصفقات المشبوهة هي عبر معاملات البنوك. وفي حال تم تمرير مشروع القانون الذي ينتمي إليه جاي يون كيونج من الحزب الديمقراطي الكوري، فإن السلطات المحلية ستكون قادرة على فرض لوائح تنظيمية على تلك المنصات مماثلة للوائح التي يتنطبق على البنوك التجارية”

وفي حال تم تمرير مشروع القانون قبل نهاية عام 2018، فمن المتوقع أن يلعب هذا دوراً حيوياً في تسهيل تدفق المزيد من رأس المال إلى أسواق العملات الرقمية المحلية في السنوات القادمة، وبشكل حاسم طوال عام 2019. ومن ناحية أخرى، تتوقع الغالبية العظمى من المحللين أن يرتفع سعر الأصول الرقمية الرئيسية بشكل كبير بحلول نهاية العام. ومن المرجح أيضاً أن تحافظ الأسعار على قوة الدفع القوية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وإذا كان من الممكن دعم الارتفاع المقبل في الأسعار من خلال إصدار تشريعات إيجابية من قبل أكبر ثالث سوق للعملات الرقمية بعد الولايات المتحدة واليابان، فإن حركة السوق سوف تزداد بشكل كبير.

كم سيستغرق الأمر من الوقت؟

إن مدن مثل بوسان، ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية بعد سيول العاصمة، والتي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، قد كشفت عن خططها لإنشاء بيئات نابضة بالحياة للشركات الناشئة العاملة في مجال العملات الرقمية والبلوكشين، وبافتراض أنه سيتم تمرير مشروع القانون في الأشهر القليلة القادمة، فإن ذلك قد يحدث في الربع الرابع من عام 2018.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews
مصدر CCN

سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare