فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي اعتماد لوائحها لنتظيم العملات الرقمية

عرب بت – يقول وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير إنه يريد من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استخدام نفس الإطار التنظيمي لقطاع العملات الرقمية الذي أقره البرلمان في الأسبوع الماضي – ويقول “النموذج الفرنسي هو الصحيح”.

وعلى حسب وكالة رويترز، أبلغ لو ماير الحضور في حدث البلوكشين في باريس، أنه يقترح على نظرائه الأوروبيين أن نضع إطاراً تنظيمياً واحداً بشأن أصول العملات الرقمية مستوحى من التجربة الفرنسية. فنموذج فرنسا هو النموذج الصحيح.

صوّت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي لصالح قانون Pacte (خطة العمل لتغيير الأعمال)، وهو إطار شامل للممارسات التجارية يتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بالعملات الرقمية.

بموجب القانون الجديد، ستحتاج الشركات الفرنسية الراغبة في التعامل بالعملات الرقمية إلى التقدم بطلب للحصول على الشهادات – من المفترض أن يكون ذلك من جهة تنظيمية مالية – وسيتعين عليها دفع ضرائب على أرباحها. لم تكشف الحكومة بعد عن المعايير التي ستطلبها الشركات التي تأمل في الحصول على هذه الشهادة.

ومع ذلك، يُعتقد أن الهيئات التنظيمية ستطلب من المتقدمين استيفاء معايير إدارة معينة وتقديم خطط العمل والالتزام بإرشادات مكافحة غسل الأموال.

وفقاً لتقرير Presse Citron، سيسمح قانون Pacte لمقدمي التأمين الفرنسيين بالاستثمار في العملات الرقمية لمنتجات التأمين على الحياة – مع عدم وجود قيود تصاعدية على قيمة استثماراتهم.

وفي الوقت نفسه، في وقت سابق من نيسان/أبريل، اقترحت مارجاريت شرامبوك، الوزيرة النمساوية للشؤون الرقمية والاقتصادية، أن البلاد قد تقاوم الاتجاهات الأوروبية من خلال ترك قطاع التكنولوجيا البلوكشين الخاص بها دون تنظيم.

تحرص اليابان أيضاً على أن تحذو الدول الأخرى حذو العملات الرقمية. يوجد في البلاد مجموعة من قوانين للعملات الرقمية – وستسعى إلى إقناع قادة مجموعة العشرين بإنشاء إطار دولي للوائح العملات في قمة تعقد في أوساكا في حزيران/يونيو من هذا العام.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews
مصدر Cryptonews

سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare