عملة ستيلر تصبح أول بروتوكول يحصل على شهادة موافقة الشريعة الإسلامية

عرب بت أصبحت عملة ستيلر، التي تحتل المركز السابع بين أكبر 10 عملات رقمية، أول سجل حسابات رقمي (DLT) يحصل على موافقة الشريعة الإسلامية في مدفوعاتها وفي رقمنة الأصول التقليدية.

كما وقد أعلنت مؤسسة تطوير ستيلر يوم الثلاثاء أنه بعد مراجعة خصائص وتطبيقات التكنولوجيا، قامت دار المراجعة الشريعة (SRB) بالموافقة على عملة ستيلر باعتبارها وسيلة دفع متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإجراء التحويلات النقدية ورقمنة الأصول في العالم الحقيقي. ووفقاً للمؤسسة، فإن هذه الشهادة المصدرة من قبل دار (SRB) المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، والذي يقوم بالممارسة الاستشارية الشرعية الدولية – ستتيح لشركة ستيلر إقامة شراكات مع المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وقد جاء في الإعلان:

“بالشراكة مع دار (SRB)، ستساعد هذه الشهادة في نمو النظام البيئي لستيلر في المناطق التي تتطلب الخدمات المالية فيها الامتثال لمبادئ التمويل الإسلامي. على سبيل المثال، المؤسسات المالية الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي (أي البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) وأجزاء من جنوب شرق آسيا (مثل إندونيسيا وماليزيا)، والتي ستتمكن الآن من دمج تقنية ستيلر في منتجاتها وخدماتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”

وقد نشرت دار (SRB) تبرير منحها شهادة اعتماد شرعي لستيلر في وثيقة مؤلفة من 16 صفحة، والتي قارنت العملة الرقمية وتطبيقاتها مقابل المعايير التي نشرتها منظمات المحاسبة والمراجعة غير الربحية للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). واختتمت الإعلان قائلةً:

“استناداً إلى المعلومات المقدمة، أصدرت دار (SRB) حكمها بناءاً على دليل الشبكة ومفاهيمها والقواعد ذات الصلة بالأمر، ولم نعثر على أي أحكام غير متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، نحيط مستخدمي الشبكة الذين يسعون لتحقيق التوافق مع الشريعة علماً بأن مجرد اتباع الإرشادات المرفقة لا يضمن بشكل تلقائي الامتثال للشريعة الإسلامية”

ومن ناحية أخرى، فقد كانت العملات الرقمية منذ فترة طويلة موضوع نقاش بين علماء الاسلام، حيث شكك البعض فيما إذا كانت تقلبات أسعار الأصول فيها تجعل التداول بمثابة “الربا”، وهو أمر محظور بموجب الشريعة الإسلامية. وفي وقت سابق من هذا العام، نشر المفكر الإسلامي مفتي محمد أبو بكر، وهو مسؤول الامتثال للشريعة في شركة Blossom  للتمويل التي تتخذ من جاكرتا مقراً لها، ورقة بحث يقول فيها أن عملة البتكوين حلال (مسموح التداول بها) للمستثمرين. وذلك لأن البتكوين معترفٌ بها كعملة قانونية في بعض البلدان، فضلاً عن أنها مقبولة على نطاق واسع للدفع في بلدان أخرى.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews
مصدر CCN

سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare