اليابان تعيد تصنيف العملات الرقمية بينما تقوم هونغ كونغ بتشديد اللوائح التنظيمية

عرب بت – تعيد دولتان من أكثر الدول الصديقة لقطاع العملات الرقمية في العالم النظر في أطرها التنظيمية هذا الأسبوع. فقد أعادت اليابان تصنيف المصطلحات الخاصة بالعملات الرقمية في حين أن المنظمين في هونغ كونغ يريدون فرض المزيد من الرقابة على العملات الرقمية ومنصات التداول.

وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA تغير تصنيف العملات الرقمية

وقد اتخذت وكالة الخدمات المالية اليابانية خطوات لإدراج البتكوين والعملات الرقمية تحت فئة واحدة تسمى “الأصول المشفرة”. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فقد تم تنفيذ هذه الخطوة لإعادة التأكيد على أن الحكومة لا تعتبرها عملات عادية. في الأسبوع الماضي توصلت لجنة استشارية إلى أن مصطلح “العملة الافتراضية” قد يؤدي بالمستثمرين إلى الاعتقاد بأن العملات الرقمية تعامل كأنها عملات نقدية، فتم تغيير التصنيف للحد من أي سوء فهم قد يحصل.

وسيتم تغيير القوانين ذات الصلة بما يتناسب مع الفئة الجديدة من الأصول، لاسيما تلك المتعلقة بخدمات المدفوعات التي كانت تمنع التعامل بالعملات الإفتراضية. وقد أفاد قائدة دول المجموعة العشرين في آذار/مارس الماضي بإن العملات الرقمية تفتقر إلى العنصر الأساسي الذي تمتلكه العملات النقدية، ولذلك يجب أن تدرج تحت تصنيف “الأصول المشفرة”. وبامتثالها لهذا التصريح، تعمد اليابان إلى تحسبن اللوائح التنظيمية لحماية المستثمرين، وستفرض على شركات العملات الرقمية وجود نظام إدارة أموال يحدد السيولة النقدية للشركة.

هونغ كونغ تشدد اللوائح التنظيمية المفروضة على القطاع الرقمي

يجب أن تلتزم الشركات في هونغ كونغ التي تعمل بالعملات الرقمية بالأنظمة التي تضعها هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة. فمنذ أن أصدرت الصين حظراً تاماً على كل العملات الرقمية، أصبحت هونغ كونغ مرتعا نشطاً للقطاع الرقمي وخصوصاً عمليات الـ ICO.

وأفادت “نيكاي آشيان ريفيو” أن تزايد المخاوف بشأن غسيل الأموال والاحتيال قد دفعت الهيئة التنظيمية إلى النظر مرة أخرى. تنص المبادئ التوجيهية على أن صناديق الاستثمار التي لديها أكثر من 10٪ مخصصة لإجراء تداولات العملات الرقمية تحتاج إلى الحصول على ترخيص. كما يسمح لهم بالبيع فقط للمستثمرين المحترفين، وليس للجمهور العام.

ستتاح الفرصة لمنصات التداول والشركات لاختبار المنتجات في بيئة تجريبية رقابية قبل اتخاذ قرار التقدم بطلب للحصول على ترخيص. ومن المتطلبات الأخرى لأولئك الذين يرغبون بتنظيم عمليات ICO هو وجود خطة توضح كافة المراحل التي ستمر فيها العملة الأولية لمدة سنة على الأقل.

كما ستركز لوائح هونغ كونغ بشكل أكبر على عمليات “اعرف عميلك” لمنع النشاطات الزائفة. وحذر البعض من أن اللوائح قد تكون مرهقة بالنسبة لبعض الشركات التي ترغب في الحفاظ على حصتها في السوق. وهناك أيضاً قلق من أن الترخيص الرسمي قد يزيد من تكاليف التداول، على الرغم من أنه لمواجهة ذلك، فقد يشجع أيضاً المزيد من المستثمرين المؤسسيين على الدخول إلى السوق الذي يعتبرونه الآن أكثر أماناً.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews
مصدر Newsbtc

سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare