الهيئة التنظيمية في أبوظبي تطلق لوائح تنظيمية في المنطقة المالية الحرة

عرب بت – أطلقت الهيئة التنظيمية لمركز أبوظبي المالي العالمي والمنطقة الحرة إطارها التنظيمي الذي سيشمل خدمات العملات الرقمية الفورية التي تقدمها منصات التداول والأوصياء وغيرهم من الوسطاء في المنطقة.

وفي محاولة لتعزيز سوق أكثر أماناً ومزدهراً للشركات التي تعمل في مجال العملات الرقمية، قامت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) – المركز المالي الدولي للبلاد والمنطقة الحرة – بإنشاء إطار عمل تشريع الأصول الخاص بها “للشركات العاملة في المنطقة. ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب مشاورة عامة، حسبما أفاد سوق أبو ظبي ” ADGM” في بيان صدر يوم الاثنين. حيث أجاب المشاركون المحليون العالميون عن “تحسينات عديدة” للإطار قبل إطلاقه. يوضح مقتطف من اللوائح ما يلي:

“تناولت هيئة تنظيم الخدمات المالية FSRA قضايا حول حماية المستهلك، الأمن، حوكمة التكنولوجيا، الإفصاح/الشفافية، إساءة استخدام السوق، وتنظيم منصات تداول العملات الرقمية بطريقة مماثلة للنهج التنظيمي المتخذ فيما يتعلق بتداول الأوراق المالية على مستوى العالم”

موقف هيئة تنظيم الخدمات المالية من العملات الرقمية

بشكل عام، صنفت هيئة FSRA العملات الرقمية كسلع. حيث ستخضع هذه العملات التي تم إصدارها للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، في حين سيتم تصنيف “العملات المستخدمة” على أنها سلع أيضاً. كما سيتم تنظيم أي من المشتقات المالية أو الأصول غير المباشرة المتعلقة بالعملات الرقمية  كـ “استثمارات محددة” بموجب أنظمة الخدمات المالية والأسواق. وعلى حد قول هيئة FSRA إلى رئيس سوق أبو ظبي العالمي، ريتشارد تنغ:

“نشعر بالتشجيع بسبب الاهتمام العالمي والإقليمي الكبير من جانب منصات التداول، الأمناء، والوسطاء والمؤسسات الأخرى في إطار عملنا التنظيمي”

وأضاف:

“على الصعيد العالمي، تسعى الجهات الفاعلة في الأصول الرقمية المسؤولة إلى وضع نظام تنظيمي يدعم المعايير العالية التي تعزز ثقة السوق … كما أن تعاوننا مع الجهات التنظيمية العالمية الأخرى قد أثبت صحة موقفنا بأن المخاطر الرئيسية التي تم إبرازها يجب أن يتم التعامل معها من أجل أن تكون هذه العملات الرقمية مقبولة ومُؤسَسة على نطاق أوسع”

وبموجب اللوائح الجديدة، سيطلب من المشغلين الذين يتطلعون إلى إنشاء منصة تداول جديدة أن يقدموا رسم تفويض مبدئي مقداره 125.000 دولار ورسماً سنوياً قدره 60.000 دولار. كما سيضطر الأمناء مثل شركات المحافظ إلى دفع 20.000 دولار مبدئياً و15.000 دولار سنوياً.

ووصف المنظم بأن هذا “تغيير رئيسي” تم تنفيذه بعد المشاورة العامة، كما فرض ضريبة على طلب التداول على أساس المقياس المتحرك. وبالنسبة إلى منصات التداول التي يبلغ متوسط ​​قيمة التداول فيها أقل من 10 ملايين دولار، فإن الضريبة المفروضة ستكون بنسبة 0.0015٪، لتصل إلى 15000 دولار كل شهر. أما منصات التداول التي يبلغ متوسط التداول فيها أكثر من 250 مليون دولار، سوف تضطر إلى دفع الحد الأدنى من الرسوم بنسبة 0.0006٪، وبحد أدنى يبلغ 150.000 دولار في الشهر.

ففي وقت سابق من شهر أكتوبر العام الماضي، نشرت حكومة أبو ظبي توجيهاتها لعمليات دعم العملات الرقمية الأولية (ICOs) من خلال هيئة تنظيم الخدمات المالية FSRA. وذلك بعد أن قررت أن نهجاً واحد يناسب الجميع بشأن العملات الرقمية وعمليات الـ ICOs سيكون “غير مناسب”.

وفي أماكن أخرى في آسيا، تبنت الحكومة الفلبينية أيضاً منصات تداول العملات الرقمية وشركات البلوكشين من خلال إضفاء الشرعية على دخول 10 شركات صناعية للعمل في منطقة اقتصادية خاضعة لسيطرة الدولة وذات تسهيلات ضريبية.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews
مصدر CCN

سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare