الصين تؤيد حظر ومنع منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية، وعمليات دعم العملات الأولية “ICO”

 عرب بت – تفيد التقارير أن الصين تهدف إلى حظر ومنع منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية، وعمليات دعم العملات الأولية، فيما يمكن أن يكون الحملة النهائية للبلاد على هذه الصناعة.

وطبقاً لتقرير صادر عن صحيفة “Financial News” الصادرة اليوم الأحد، الصحيفة الذي يديرها البنك المركزي الصيني، فقد حددت السلطات عدداً من الإجراءات التنظيمية لتعزيز الحملة على صناعة العملات الرقمية. حيث بدأ بنك الشعب الصيني في زيادة الرقابة على منصات تداول العملات الرقمية المحلية في أوائل عام 2017. ووفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الممول من قبل الدولة “ThePaper.cn“، ورد في مقتطف من مقال مجلس الشعب الصيني أنه:

“من أجل منع المخاطر المالية والتخفيف من حدتها، سوف تتخذ السلطات تدابير تنظيمية ضد عمليات دعم العملات الأولية وتداول العملات الرقمية داخل البلاد وخارجها. ويشمل ذلك أيضاً حظر الأعمال التجارية ذات الصلة، والتخلص من منصات تداول هذه العملات المحلية منها والأجنبية”

وقد أصدرت الصين لأول مرة “إشعاراً لحظر شامل على عمليات دعم العملات الأولية في 4 أيلول/ سبتمبر، تليها بسرعة القيود لوقف فعال لمنصات تداول العملات الرقمية المحلية، وفرض وقف أنشطة التداول تماماً بحلول 30 أيلول/ سبتمبر. وقال التقرير أنه: “بعد عملية التنظيف والعلاج هذه، انخفض حجم تداول العملات الرقمية المدعوة بـ (Renminbi (RMB من أكثر من 90٪ من حجم التداول العالمي إلى أقل من 1٪ مرة واحدة، مما أدى إلى انخفاض كبير في مستويات المخاطر.

كما يأتي تحرك بكين المستمر لحظر الوصول إلى شركات العملات الرقمية المحلية ومنصات التداول الدولية على التوالي في غصون أسبوع من علم جمعية تمويل الإنترنت في الصين أن التدابير السابقة للقضاء على الاستثمارات في العملات الرقمية قد فشلت. لذا أصدرت السلطة في وقت لاحق إشعار تحذير عام للمستثمرين ليكونو حذرين من المخاطر المتعلقة بتداول العملات الرقمية في الخارج والمشاركة في عمليات دعم العملات الأولية “ICO“.

ووفقاً لتقرير الأمس، فقد ذهب البنك المركزي الصيني خطوة أخرى نحو بناء فعال لجدار حماية للحفاظ على المتداولين المحليين والمستثمرين من استخدام منصات تداول العملات الرقمية الدولية. وقال المنشور، أن تنفيذ الحصار التنظيمي يتم من خلال “روح الملاحظة“، مع تأكيد النتائج التي توصل إليها بأن المستثمرين المحليين قد تحولوا إلى منصات خارجية بعد الحظر المحلي. في حين أشار التقرير إلى اليابان وهونج كونج كوجهة لمتداولي العملات الرقمية في الصين، فذُكر فيه أنه:

” تتجه المعاملات الخارجیة، والتهرب التنظیمي، وتداول العملات الرقمية، وأنشطة دعم العملات الأولية نحو العودة مجدداً. وكمثال يمكننا النظر إلى عمليات دعم العملات الأولية في الخارج بمشاركات محلية. في حين لا تزال المخاطر والمشاكل المختلفة المحددة في الإشعار موجودة، بما في ذلك إصدارها بصورة غير مشروعة، والبنود غير الواقعية، والعمليات الاحتيالية، فضلاً عن صعوبة التعافي من الخسائر بالنسبة للمستثمرين”

ولكن من ناحية أخرى، فقد دفعت هذه القيود الصارمة عددا من شركات العملات الرقمية الصينية والمعدنين للانتقال إلى أمثال سويسرا وكندا، الدول الأكثر صداقة مع سلطات أكثر احتضاناً للعملات الرقمية. بينما تؤثر الصين بدورها على أسعار العملات الرقمية العالمية، في الوقت الذي لا يزال فيه السوق على وشك الانهيار.

ــــــــــ
المصدر: CCN