بعد رفضها العقود الآجلة، السلطات اليابانية تستكشف إمكانيات صناديق تداول العملات الرقمية (ETF)

عرب بت – قبل أقل من شهر، رفضت هيئة الرقابة المالية (FSA) في اليابان خططاً لتداول عقود العملات الرقمية الآجلة. والآن، حسبما ورد، تتطلع الهيئة التنظيمية اليابانية إلى تباحث السماح بصناديق العملات الرقمية المتداولة في البورصة (ETF).

هيئة (FSA) تدرس صناديق تداول العملات الرقمية

وكشف شخص مطلع على المسألة أن هيئة الرقابة المالية اليابانية قد تخلت عن خطط للسماح بتداول المشتقات المعتمدة على العملات الرقمية، ولكنها قد تسمح بصناديق العملات الرقمية المتداولة في البورصات (ETF). تختبر وكالة الخدمات المالية (FSA) الفائدة من هذه الصناديق من منظور منح الأداة الموافقة على التجارة في الأسواق المحلية.

وبهذه الخطوة، وفي حال وافقت السلطات اليابانية على الـ (ETF)، ستكون فعلت عكس ما فعلته الولايات المتحدة بالضبط. ففي الولايات المتحدة، أحجم المنظمون عن المخاطرة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة، لكنهم يسمحون بتداول العقود الآجلة الخاصة بالبتكوين، وهو ما رفضته السلطات اليابانية. وشرحت هيئة الرقابة المالية في اليابان قرار رفض العقود الآجلة مشيرة إلى أن إدخال مثل هذه المنتجات لن يؤدي إلا إلى إثارة التكهنات ولا فائدة منها. كما أن السماح بتداول العقود الآجلة سيجعل اليابان تنضم إلى دول مثل الولايات المتحدة التي سبق أن أدرجت العقود الآجلة التي تتعقب البتكوين.

وفي معرض حديثه عن رأي الولايات المتحدة بشأن صناديق العملات الرقمية المتداولة، عبر محامي الأوراق المالية جيك تشيرفينسكي بقوة عن أنه من غير المرجح أن يقوم المشرعون بتغيير وجهة نظرهم في أي وقت قريب. ولكن أيضاً أن الإغلاق الحكومي الحالي في واشنطن يمكن أن يجعل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تعطي الموافقة التلقائية لهذه الصناديق.

علاوة على ذلك، تهدف وكالة الخدمات المالية اليابانية إلى منح المزيد من الصلاحيات للهيئات التنظيمية المعينة من قبل هيئات القطاع وأعضائها للإشراف على قطاع العملات الرقمية. كما تعمل وكالة الخدمات المالية اليابانية على الحد من الرافعة المالية التي يمكن أن تقدمها البورصات والسماسرة. كما تتطلع هيئة الخدمات المالية إلى إخضاع غالبية عمليات دعم العملات الأولية (ICO) بموجب قانون الأوراق المالية للبلد. كل هذه المقترحات والمزيد من هيئة (FSA) من المرجح أن يتم دمجها في مشروع قانون. سيقدم الحزب الحاكم في البلاد مشروع القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية خلال شهرين. ومن المتوقع أن تصبح هذه المقترحات قانوناً بحلول نهاية العام القادم.

تابعنا على تيليجرام: @ArabbitNews
مصدر Cryptonewsz

سيكون لهذا المحتوى معنى أكبر إذا قمت بإضافة رأيك. 😍

avatar
Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare